عالجت، أمس، الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية تبسة، قضية تتعلق بالثراء غير المشروع مع إساءة استعمال الوظيفة، متهم فيها موظف عامل على مستوى بلدية تبسة، يرجح أنه تمكن من الاستفادة من عدة عقارات بطرق مشبوهة.
وكشف بيان لخلية الاتصال بأمن الولاية، أنه تم بالتنسيق مع النيابة المختصة استدعاء وسماع كل من الموظف المشتبه فيه محل التحقيق وكذا موظف آخر تابع لمؤسسة عمومية اقتصادية، ثبت أثناء التحقيق تورطه في ذات القضية، بالإضافة إلى استدعاء و سماع كل من الممثل القانوني لمديرية أملاك الدولة و مديرية الصناعة والمناجم بتبسة، وبعد استكمال مجريات التحقيق تم تقديم أطراف القضية أمام محكمة تبسة التي أصدرت أمرا يقضي بوضع الموظف تحت إجراءات الرقابة القضائية بتهمة إساءة استغلال الوظيفة في حين استفاد المشتبه فيه الثاني من الإفراج.
ع.ن
