قررت النقابة الوطنية للعدل، التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مراسلة منظمة العمل الدولية حول الحريات النقابية بقطاع العدل، على خلفية ما اعتبرته تضييقا ممنهجا يكارس على النقابة ضدا على الدستور والمواثيق الدولية، من قبل وزير العدل محمد بنعبد القادر وحزبه.
كما قررت النقابة مراسلة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، حول ما وصفته بـ”خرق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في عملية الانتقاء للتعيين في مناصب رؤساء الأقسام والمصالح خدمة لأجندة انتخابية تستهدف الاخلال بنزاهة انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المقبلة، مع طلب التوضيح حول إجراء عملية الانتقاء في هذا الوقت بالذات وتحت إشراف لجنة مجرح في شرعيتها، مع التأكيد على أن المصادقة على مشروع التنظيم الهيكلي للوزارة في الوقت الراهن سيكون محاولة لتحويل التعيين في المناصب العليا بالقطاع الى ريع حزبي بامتياز بعد هدر الزمن التشريعي في المشاريع البئيسة”.
ويأتي قرار النقابة عقب إجتماع مكتبها الوطني، اليوم الأربعاء، حيث دعا الأخير في بيان له جميع الهيئات والمنظمات الحقوقية وطنيا ودوليا دعم ومساندة النقابة الوطنية للعدل “لرفع الحصار السياسي الجائر المفروض عليها من طرف وزير العدل وتنظيمه السياسي، مؤكدا تخليده اليوم العالمي لحقوق الانسان ( 10 دجنبر 2020) تحت شعار ” مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية رقم 87 ضمانة أساسية للحق في ممارسة العمل النقابي بوزارة العدل”.
وعبر المكتب الوطني عن رفضه لقرار وزير العدل القاضي بتعيين أعضاء لجنة الانتقاء للتعيين في مناصب المسؤولية بالمحاكم، “تنتفي فيهم شروط الاستقلالية والكفاءة، لارتباط بعضهم بتنظيمه السياسي ولتعيين البعض الاخر لاستكمال النصاب القانوني النوعي، أي لسد الفراغ وبكل بساطة”، محملا الوزير “كامل المسؤولية في تحويل مناصب المسؤولية الى ريع تستفيد منه أطره الحزبية في عملية استباقية للتحكم في نتائج الانتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالقطاع، في ضرب مفضوح لاستقلالية الإدارة القضائية، ولربط مصير موظفي هيئة كتابة الضبط بتنظيم سياسي مفلس آيل للزوال”.
وحمل المكتب وزير العدل “مسؤولية سقوط العشرات من الضحايا شهداء الواجب المهني، نتيجة لسياسة الارتجال والتهاون وترك موظفي القطاع تحت رحمة مصالح المرتفقين وإرضاء لمصالح فئوية انتخابية حزبية ضيقة، هاجسها الوحيد فرض نظام السخرة على شغيلة العدل”.
وعبر عن رفضه “كل محاولة لتحويل التعيين في المناصب العليا بالوزارة الى أداة انتخابية سابقة لأوانها، وادخالها ضمن منافع الريع الحزبي للتحكم في مواقع القرار بالإدارة المركزية ما بعد الانتخابات المقبلة، لضمان ديمومة الهيمنة الحزبية على مفاصل الوزارة مستقبلا”.
وطالبت النقابة وزير العدل “برفع الحصار والتعطيل الإداري لمؤسسة الكتابة العامة خدمة لمرفق العدالة وللوطن والمواطنين لان الوضع الراهن الذي تمر به البلاد، لا يحتمل تداعيات الحسابات الشخصية والحزبية الضيقة واستهداف المناصب العليا الحيوية بالوزارة كغنائم انتخابية لأننا نعيش زمن العد العكسي”.
