كتب- يوسف عفيفي:

عقد مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعه الأسبوعي، حيث أصدر عددا المجلس من القرارات المهمة.

ويرصد "مصراوي" قرارات الحكومة على النحو التالي:

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص قطعتي أرض، من المساحات المملوكة للدولة، ملكية خاصة، ناحية محافظتي أسيوط وأسوان، لصالح الهيئة العامة للنقل النهري، لاستخدامهما في إقامة محطتي شبكة معلوماتية لنهر النيل، تحقق أهداف إحكام الرقابة والتأمين للوحدات النهرية على طول المجرى الملاحي النهري.

- وافق مجلس الوزراء على قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص مساحة أرض بناحية محافظة دمياط من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة دمياط، لاستخدامها كامتداد للمنطقة الحرة العامة، لقربها من ميناء دمياط.

- وافق المجلس على قيام وزارة التخطيط بإدراج المشروع في خطة الهيئة القومية للأنفاق اعتباراً من العام المالي 2020/2021، واعتماد مبلغ 10 مليارات جنيه في موازنة العام المالي 2020/2021 لصرف قيمة الأعمال المتوقع الانتهاء منها خلال هذا العام.

- وافق المجلس على قرار رئيس الوزراء بإلزام وحدات الإدارة المحلية بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات أيا كان نوعها إلا إذا كان هذا المتعاقد مُسجلا في منظومة الفاتورة الإلكترونية المُنشأة بمصلحة الضرائب المصرية، بدءا من 1 يوليو 2021، بعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، مع استثناء الجهات التي لها طبيعة خاصة بالدولة، بناء على عرض من وزير المالية، وموافقة رئيس الوزراء.

- وافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات إتمام التعاقد مع عدد من المستثمرين الذين تم التوصل معهم إلى أسعار محددة، بالنسبة لمشروعات الطاقة الشمسية، ومشروعات طاقة الرياح، وإصدار الضمانة الحكومية لمشروعاتهم، وهي مشروع توليد كهرباء من طاقة الرياح، بنظام BOO، بقدرة 200 ميجاوات، بمنطقة خليج السويس، تنفيذ شركة "مصدر" الإماراتية، ومشروع محطة توليد كهرباء من طاقة الرياح، بقدرة 500 ميجاوات، تنفيذ شركة "النويس" الإماراتية، ومشروع محطة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية، بقدرة 500 ميجاوات، تنفيذ شركة "النويس" الإماراتية.

- وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية بإصدار الضمانة الحكومية لمشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية مع شركة "أكوا باور" السعودية، بقدرة 200 ميجاوات، بمنطقة كوم امبو.

- وافق مجلس الوزراء على زيادة الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للمواطنين متوسطي الدخل المسموح لهم بالتقدم لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي، ضمن محور متوسطي الدخل" سكن لكل المصريين"؛ ليكون بصافي دخل 10 آلاف جنيه شهريا للأعزب، وبصافي دخل 14 ألف جنيه شهرياً للأسرة، وذلك بما يضمن زيادة الشريحة المستهدف إتاحة وحدات الإسكان الاجتماعي لها، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بهذا الشأن.

- وافق مجلس الوزراء على الإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ تكليف رئيس الجمهورية بضرورة سداد إجمالي المستحقات المتأخرة للمصدرين عن الملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات، حتى 30/6/2020.