صدر بالرائد الرسمي التونسي تسمية آخر أمين عام بحزب الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، محمد الغرياني، مكلفا بمأمورية في ديوان رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي.

وكان أعلن بشكل غير رسمي عن هذا التعيين منذ فترة وأثار حينها جدلا ورفضا واسعا.

ومن المنتظر أن يكلف الغرياني بملف المصالحة داخل ديوان الغنوشي.

والغرياني هو سياسي تونسي، تقلد عديد المناصب السياسية وكان آخر أمين عام للتجمع الدستوري المنحل حزب الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وقد واصل في هذا المنصب حتى حل الحزب في 9 مارس 2011 بعد الثورة التونسية، وقد تم توقيفه في أبريل 2011 بتهمة إساءة استخدام السلطة والاختلاس في إدارة التجمع.

وتعليقا على التعيين، قال رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، في رده على تدخلات النواب لدى مناقشتهم لميزانية المجلس لسنة 2021: "إدارة البرلمان محايدة بطبعها، وليس هناك سبب للدعوات المتكررة للحفاظ على حياده، منوها بدور نقابة المجلس في الحفاظ على حالة السلم الاجتماعي "في ظل وضع غريب في البلاد".

وبخصوص الدعوات لتحييد المستشارين وديوان المجلس ورفض عدد من النواب  لتعيين الأمين العام السابق لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي، محمد الغرياني، مستشارا له، أوضح الغنوشي أن هذا الاستقطاب يدخل في باب الانفتاح والتنويع، حيث صرح "في تعاملنا مع المنظومة القديمة ليس هناك أكثر من خيارين، إما أسلوب المصالحة والبحث عما هو مشترك أو أسلوب الانتقام، وقد جرب هذا الأسلوب في الربيع العربي فسقط كل الربيع العربي وبقيت تونس بسبب سياسة التوافق".

وأضاف أن التحاق النظام القديم بقبة البرلمان لا يعني أن الثورة انتكست إلى الماضي، مذكرا أن الغرياني قدم اعتذاره للشعب التونسي وانتقل إلى أرضية الثورة ولم يتبجح بالماضي وإنما انتقل إلى الدستور والثورة ولذلك ينبغي أن نفتح الطريق أمام كل من يرغب بالالتحاق بأرضية الثورة والقانون والدستور نشجعهم بدل أن نرسخ عوامل القطيعة" حسب تعبيره.

وبين في السياق ذاته أنه يسعى لتنويع الديوان من خلال البحث عن مستشارين مختصين في مجالات مثل الاقتصاد والقانون، وذلك في حدود صلاحيات رئيس المجلس التي يحددها القانون وكذلك باستشارة النواب، معربا عن تفهمه لمطالب النواب بتطوير ظروف العمل وتحسين فضاءات المجلس، باعتبار أهمية السلطة التشريعية غير أن الظروف العامة للبلاد لا تسمح بتحقيق هذه المطامح.

إلى ذلك، شنت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، هجوما على الغرياني ورئيس البرلمان، وجددت رفضها تعيين آخر أمين عام للتجمع محمد الغرياني كمستشار له.

وفي مداخلتها خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة ميزانية 2021، اعتبرت موسي قبول الغرياني بأن يكون مستشارا للغنوشي خيانة لبن علي وقالت "لحم أكتافك من خير بن علي وتو وليت مستشار للغنوشي، هذه خيانة".

واستنكرت عبير صمت من وصفتهم بـ"ثوار المجلس" أمام تعيين الغنوشي للغرياني.

وأعلنت أنها سترفع قضية لرفض تعيين الغرياني وأن كتلتها سترفع في وجهه شعار ديقاج.

المصدر: وسائل إعلام تونسية