استمرار ارتفاع أسعار الذهب لليوم الثانى على التوالى
استمرار ارتفاع أسعار الذهب لليوم الثانى على التوالى
سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب ارتفاعا جديدا خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد ارتفاعها أمس الأربعاء، في الوقت الذي أدى فيه تراجع الدولار بشدة إلى زيادة الطلب على المعدن الأصفر.
كان مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى قد ارتفع إلى 50.91 نقطة خلال التعاملات، قبل ان يتراجع إلى 14ر91 نقطة بانخفاض نسبته 2ر0% عن مستواه في ختام تعاملات أمس.
وارتفع سعر الذهب اليوم بمقدار 30.11 دولار أي بنسبة 6.0% إلى 20.1830 دولار للأوقية تسليم فبراير المقبل.
وتراجع سعر الفضة بمقدار 014. 0 دولار إلى 066.24 دولار للأوقية تسليم مارس المقبل، في حين ارتفع سعر النحاس بمقدار 0040.0 دولار إلى 4890.3 دولار للأوقية تسليم مارس المقبل.
وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية أعلن كل من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي وستيفن مونشن وزير الخزانة تأييدهما لإطلاق حزم تحفيز مالي جديدة لدعم تعافي الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
من ناحية أخرى أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم نمو الوظائف في القطاع الخاص بالولايات المتحدة خلال نوفمبر الماضي بأقل من التوقعات.
وذكرت شركة "أيه.دي.بي" لإعداد قوائم الأجور في تقريرها الشهري أن عدد الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي ارتفع خلال الشهر الماضي بواقع 307 آلاف وظيفة بعد ارتفاعه بمقدار 404 آلاف وظيفة في الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة.
كان المحللون يتوقعون ارتفاع العدد بواقع 410 آلاف وظيفة خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعه بواقع 365 ألف وظيفة خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.
وقال أهو يلدريماز نائب رئيس والرئيس المشارك لمعهد أبحاث أيه.دي.بي "في حين شهد شهر نوفمبر مكاسب في التوظيف، مازالت الوتيرة تتباطأ".
كان مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى قد ارتفع إلى 50.91 نقطة خلال التعاملات، قبل ان يتراجع إلى 14ر91 نقطة بانخفاض نسبته 2ر0% عن مستواه في ختام تعاملات أمس.
وارتفع سعر الذهب اليوم بمقدار 30.11 دولار أي بنسبة 6.0% إلى 20.1830 دولار للأوقية تسليم فبراير المقبل.
وتراجع سعر الفضة بمقدار 014. 0 دولار إلى 066.24 دولار للأوقية تسليم مارس المقبل، في حين ارتفع سعر النحاس بمقدار 0040.0 دولار إلى 4890.3 دولار للأوقية تسليم مارس المقبل.
وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية أعلن كل من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي وستيفن مونشن وزير الخزانة تأييدهما لإطلاق حزم تحفيز مالي جديدة لدعم تعافي الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
من ناحية أخرى أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم نمو الوظائف في القطاع الخاص بالولايات المتحدة خلال نوفمبر الماضي بأقل من التوقعات.
وذكرت شركة "أيه.دي.بي" لإعداد قوائم الأجور في تقريرها الشهري أن عدد الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي ارتفع خلال الشهر الماضي بواقع 307 آلاف وظيفة بعد ارتفاعه بمقدار 404 آلاف وظيفة في الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة.
كان المحللون يتوقعون ارتفاع العدد بواقع 410 آلاف وظيفة خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعه بواقع 365 ألف وظيفة خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.
وقال أهو يلدريماز نائب رئيس والرئيس المشارك لمعهد أبحاث أيه.دي.بي "في حين شهد شهر نوفمبر مكاسب في التوظيف، مازالت الوتيرة تتباطأ".
