الجزائر - كشفت النقابة الوطنية للصيادلة الجزائريين المعتمدين، أن ما لا يقل عن 300 دواء مفقود حاليا في الجزائر.
وأوضح رئيس النقابة، مسعود بلعمبري، في تصريحات صحفية، أن " الندرة كانت تخص في شهر يونيو 150 دواء، ليرتقع العدد إلى 250 شهر شتنبر، والآن 300 دواء، وهذا الرقم مرشح للارتفاع".
وأضاف أن هذه "الحقيقة موجودة على أرض الواقع، وتخص أدوية بعضها مصنع محليا وبعضها مستورد، وهذه الأرقام لا تدفعنا إلى التفاؤل"، موضحا أن الصيادلة يجهلون "الأسباب الحقيقية" لهذه الندرة.
وأعرب عن الأمل في أن يتم اتخاذ إجراءات استعجالية لمعالجة هذا الوضع، مذكرا بأن الجزائر لم يسبق لها أن "بلغت هذا المستوى من اشتداد الندرة التي تمس جميع التخصصات".
وتابع "استبشرنا خيرا باستحداث وزارة منتدبة للصناعة الصيدلانية وتم إعطاؤها صلاحية توقيع برامج الاستيراد وترقية الصناعة المحلية، غير أنه لا نتيجة لغاية اليوم".
وذكر بلعمبري بأن المسؤولين كانوا قد أكدوا أن ندرة الأدوية ستنتهي خلال شهر شتنبر ، لكن "الواقع يؤكد عكس ذلك".
وقال إنه "يضاف لذلك تصريحات بأنه سيتم تخفيض فاتورة الاستيراد بـ 500 مليون دولار لنهاية السنة، واستبدالها بأدوية منتجة محليا، وفي الواقع نسجل أن أدوية منتجة محليا غائبة في السوق و لم يتم استبدال الأدوية المستوردة بالإنتاج المحلي".
وأرجع أسباب هذه الندرة إلى مشكل "إمضاء برامج الاستيراد"، مبرزا أنه و"منذ انتقال صلاحيات الصناعة الصيدلانية والإنتاج المحلي والاستيراد والتوزيع من وزارة الصحة إلى وزارة الصناعة الصيدلانية كانت هناك برامج تكميلية لدى وزارة الصحة بين شهري يوليوز وغشت وقد تم الإمضاء عليها، لكن وبعد انتقال الصلاحيات، تم إلغاؤها، ولا نعرف لحد الساعة مصيرها، وهي من أسباب الندرة، إلى جانب غياب المراقبة والشفافية، في إطار غياب الرقمنة والمتابعة، فلا يكفي الإمضاء على برامج الاستيراد دون متابعة مدى احترامها من طرف الممونين".
ودعا بلعمري أيضا إلى إحداث خلية يقظة للقيام بتحقيقات ميدانية لتشخص المشكل مع المتعاملين، بهدف إيجاد حلول مستدامة.
من جهته، انتقد الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية للصيادلة الجزائريين المعتمدين، والي سمير، "لجوء بعض موزعي الأدوية إلى البيع المشروط، بمعنى أنهم يشترطون بيع دواء مع أدوية أخرى".
