بلدية تونس تستأنف منح رخص الأكشاك والمطاعم المتنقلة
بلدية تونس تستأنف منح رخص الأكشاك والمطاعم المتنقلة
أقر مجلس بلدية تونس، برئاسة شيخة المدينة سعاد عبدالرحيم اليوم الجمعة في دورته الرابعة لسنة 2020، توجها جديدا سيتم على أساسه استئناف منح الرخص للأكشاك التجارية المنتصبة في الطريق العام بعد تذمر الكثير من السكان والمنتخبين من انتصابها الفوضوي واتخذ قرارا بالترخيص لمطاعم متنقلة بالدوائر البلدية التابعة لمدينة تونس مع التأكيد على ضرورة احترام كراس الشروط فيما يتعلق بالمراقبة الصحية وحماية المحيط.
وأقر المجلس البلدي، في دورته الرابعة لسنة 2020، استناف منح الرخص لانتصاب الأكشاك في الطريق العام والفضاءات العامة بعد قرار وقفها منذ حوالي ستة عشر شهرا بهدف وضع جرد عام حول وضعيتها القانونية والمالية والاجتماعية، وهو ما لم يتم إنجازه بعد، فكان اتخاذ قرار استئناف الترخيص مستندا الى أسباب اجتماعية تتعلق بكثرة الطلبات المقدمة الى الدوائر البلدية والحاجة الاقتصادية للافراد والعائلات المتقدمين بها، حسب ما تبين من مداولات أعضاء المجلس البلدي.
وكان المجلس البلدي قرر في دورته الثالثة المنعقدة بين 31 جويلية 2019 و6 سبتمبر 2019 وقف منح رخص الانتصاب للاكشاك التجارية في دوائر بلدية تونس وفسح المجال لانجاز جرد عام حول وضعها من الناحية القانونية والمالية والاجتماعية، إذ تبين أن أكثر من نصفها لا يدفع المعاليم المستوجبة وأن الكثير منها منتصب دون تراخيص ويرتكب مخالفات صحية وبيئية حتى أن العديد منها يستخدم في مآرب مشبوهة أو غير قانونية منها ترويج المخدرات.
وقال عضو بالمجلس البلدي عن دائرة الكبارية إن الدائرة تضم الكثير من الأكشاك غير القانونية وأن بعضها يستخدم في بيع المخدرات والحبوب المهلوسة والبعض الآخر أصبح بمثابة محلات إيواء أو تم توسيعه الى مساحة غير مسموح بها، في حين قالت عضوة بالمجلس البلدي عن دائر العمران الأعلى أن بعض الأكشاك استحوذت على مساحات كبيرة من الرصيف والبعض الآخر تحول الى أماكن للسهر الى ساعات متأخرة من الليل.
وانتقد أعضاء في المجلس قرار استئناف منح الرخص لانتصاب أكشاك جديدة دون اتمام جرد حول وضعية القائم منها ويعد بالآلاف لمنع المخالفات القانونية مثل كراء وبيع الرخص وسقوط الأهلية بها وعدم تطبيق قرارات بالإزالة، وهو ما ردت عليه رئيسة البلدية سعاد عبدالرحيم بمحدودية إمكانيات الشرطة البلدية وبخشية التوترات الاجتماعية خاصة بعد الحادثة الأليمة بوفاة مسن خلال عملية هدم كشك غير قانوني بمدينة سبيطلة من ولاية القصرين في شهر أكتوبر الماضي.
ودعت رئيسة البلدية رؤساء الدوائر البلدية التابعة لبلدية تونس الى استخدام صلاحياتهم ومتابعة التدخلات للحد من الانتصاب الفوضوي التجاري ومنع المخالفات في عمل الأكشاك.
ومن ناحية ثانية، قرر المجلس البلدي منح رخص للمطاعم المتنقلة بالدوائر البلدية التابعة لها على شاكلة بلديات أخرى مثل المرسى والحمامات بشرط الاستجابة لمواصفات كراس الشروط، مثل اقتناء عربات ملائمة من حيث الحجم والتجهيز والدخول تحت منظومة المراقبة الصحية والبيئية واتباع خارطة محددة للانتصاب في الأماكن التي لا تسبب تضاربا مع مصالح المطاعم القارة مثل المناطق الصناعية والحدائق.
