«14 جامعة».. كيف تساهم الجامعات الأهلية الجديدة فى تطوير التعليم بمصر؟
«14 جامعة».. كيف تساهم الجامعات الأهلية الجديدة فى تطوير التعليم بمصر؟
بهدف تقديم خدمات تعليمية أفضل، أوصى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة عدد الجامعات الأهلية لاستيعاب أكبر قدر ممكن من الطلاب، بالإضافة إلى توزيعها بشكل متساوي في جميع محافظات الجمهورية من أجل تخفيف العبء على كاهل الطلاب والأسر التي ترسل أبناءها للتعاليم في محافظات أبعد، ومن ثم كان قرار الرئيس بالتوجيه إلى إنشاء 14 جامعة أهلية جديدة، والتوافق على بدأ 8 جامعات بصورة عاجلة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه فى إطار متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأهمية التوسع في إقامة الجامعات الأهلية، والاستفادة مما تملكه الجامعات الحكومية الكبرى من إمكانات وكوادر بشرية في إنشاء جامعات أهلية، لافتًا إلى أنه تم التوافق على البدء بـ8 جامعات كمرحلة عاجلة، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن تقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالبدء الفوري في تنفيذ أعمال هذه المرحلة.
وأوضح رئيس الوزراء، أنه تم التنسيق بهدف توفير التمويل اللازم لإنشاء هذه الجامعات، خاصة أن هناك دراسات جدوى تم إعدادها بالفعل لهذه الجامعات، أكدت قدرة تلك الجامعات على سداد تكاليف تنفيذها.
وقال الدكتور مصطفى رجب، عميد كلية التربية الرياضية الأسبق بجامعة جنوب الوادي، إن الأصل في الجامعات الأهلية أنها غير هادفة للربح، مؤكدًا أنه يدعم كل جهد من قبل الدولة يساهم في تطوير التعليم، ولن تكون الجامعات مجال لتطوير التعليم طالما كان الربح هدفها في المقام الأول كما هو الحال في الجامعات الخاصة، التي يضخ أصحابها أموالًا ضخمة ويعرضونها للبيع بعد سنوات قليلة، ثم يشرعون في بناء أخرى، فيما يعني أن الأمر أصبح مقتصرًا على مجرد الربح.
وأضاف أنه لابد على الجامعات الجديدة أن تتضمن مجالات يحتاج إليها سوق العمل، حتى لا يشكل خريجوا هذه الجامعات عبء إضافيًا، أو أنها تكون مجرد داعمًا لأسر تمتلك مجموعة إلى الأموال وتسعى إلى مجرد الحصول على لقب طبيب أو غيره لأبناءهم؛ لأن هذه الآفة عادت على مصر بعدد كبير من الخرجين دون عمل، وهو ما يجب تجنبه خلال الفترة القادمة ومع الجامعات الجديدة.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور محمد عبدالعزيز، خبير تربوي، إن مجرد الإعلان عن وجود جامعات أهلية جديدة لا يعني بالضرورة تقديم صورة حقيقة عن تعليم جيد، إنما لابد من وجود عدد من الأسئلة على طاولة المسؤولين حول تنفيذ المشروع حتى نكون بصدد تجربة تعليمية ناجحة.
ومن المعايير التي يجب مراعتها عند البدء في التنفيذ، أكد "عبدالعزيز" أنه من المفترض أن يكون هناك مشروع قومي محدد الملامح ومعلن مسبقًا يمكن من خلاله التأكد من جاهزية الطلاب للخروج إلى سوق العمل، وتخدم الدولة.
وأشار إلى وجود عدد كبير من كليات الصيدلة التي يفتقر خريجيها للتواجد داخل سوق العمل، فيمكن أن توفر فرصة عمل لهم، ومن ثم لن يضف إلى الدولة جديدًا بأن تكون هناك كلية صيدلة بالجامعات الجديدة، إنما نحتاج إلى كلية لتصنيع الدواء، التي باتت أهميتها واضحة بعد انتشار فيروس كورونا.
وأضاف أنه لابد من اختيار أعضاء هيئة التدريس على أسس علمية، خاصة أن الغالبية العظمى من أساتذة الجامعات يعتمدون مناهج الطلاب وفقًا للهوى الشخصي، بينما نحن في حاجة إلى منهج علمي سليم.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه فى إطار متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأهمية التوسع في إقامة الجامعات الأهلية، والاستفادة مما تملكه الجامعات الحكومية الكبرى من إمكانات وكوادر بشرية في إنشاء جامعات أهلية، لافتًا إلى أنه تم التوافق على البدء بـ8 جامعات كمرحلة عاجلة، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن تقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالبدء الفوري في تنفيذ أعمال هذه المرحلة.
وأوضح رئيس الوزراء، أنه تم التنسيق بهدف توفير التمويل اللازم لإنشاء هذه الجامعات، خاصة أن هناك دراسات جدوى تم إعدادها بالفعل لهذه الجامعات، أكدت قدرة تلك الجامعات على سداد تكاليف تنفيذها.
وقال الدكتور مصطفى رجب، عميد كلية التربية الرياضية الأسبق بجامعة جنوب الوادي، إن الأصل في الجامعات الأهلية أنها غير هادفة للربح، مؤكدًا أنه يدعم كل جهد من قبل الدولة يساهم في تطوير التعليم، ولن تكون الجامعات مجال لتطوير التعليم طالما كان الربح هدفها في المقام الأول كما هو الحال في الجامعات الخاصة، التي يضخ أصحابها أموالًا ضخمة ويعرضونها للبيع بعد سنوات قليلة، ثم يشرعون في بناء أخرى، فيما يعني أن الأمر أصبح مقتصرًا على مجرد الربح.
وأضاف أنه لابد على الجامعات الجديدة أن تتضمن مجالات يحتاج إليها سوق العمل، حتى لا يشكل خريجوا هذه الجامعات عبء إضافيًا، أو أنها تكون مجرد داعمًا لأسر تمتلك مجموعة إلى الأموال وتسعى إلى مجرد الحصول على لقب طبيب أو غيره لأبناءهم؛ لأن هذه الآفة عادت على مصر بعدد كبير من الخرجين دون عمل، وهو ما يجب تجنبه خلال الفترة القادمة ومع الجامعات الجديدة.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور محمد عبدالعزيز، خبير تربوي، إن مجرد الإعلان عن وجود جامعات أهلية جديدة لا يعني بالضرورة تقديم صورة حقيقة عن تعليم جيد، إنما لابد من وجود عدد من الأسئلة على طاولة المسؤولين حول تنفيذ المشروع حتى نكون بصدد تجربة تعليمية ناجحة.
ومن المعايير التي يجب مراعتها عند البدء في التنفيذ، أكد "عبدالعزيز" أنه من المفترض أن يكون هناك مشروع قومي محدد الملامح ومعلن مسبقًا يمكن من خلاله التأكد من جاهزية الطلاب للخروج إلى سوق العمل، وتخدم الدولة.
وأشار إلى وجود عدد كبير من كليات الصيدلة التي يفتقر خريجيها للتواجد داخل سوق العمل، فيمكن أن توفر فرصة عمل لهم، ومن ثم لن يضف إلى الدولة جديدًا بأن تكون هناك كلية صيدلة بالجامعات الجديدة، إنما نحتاج إلى كلية لتصنيع الدواء، التي باتت أهميتها واضحة بعد انتشار فيروس كورونا.
وأضاف أنه لابد من اختيار أعضاء هيئة التدريس على أسس علمية، خاصة أن الغالبية العظمى من أساتذة الجامعات يعتمدون مناهج الطلاب وفقًا للهوى الشخصي، بينما نحن في حاجة إلى منهج علمي سليم.
