الدار / خاص
أكد محمد الدخيسي، والي الأمن، مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن “هناك بعض الجهات التي تستغل هامش حرية الرأي والتعبير والحقوق لتحقيق مآرب شخصية أو الإساءة لمجموعة من المؤسسات الدستورية، والمسؤولين في المملكة”، وذلك على خلفية الاتهامات الفجة التي كالها محمد زيان للمدير العام للأمن الوطني، ومديرية مراقبة التراب الوطني.
وكشف محمد الدخيسي، الذي يشغل أيضا منصب مدير مكتب “الأنتربول” بالمغرب، أن “المديرية العامة للأمن الوطني تحرص على تعزيز التعاون الدولي، والافريقي، والعربي العربي مع شركائها، عن طريق ضباط الاتصال، أو المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، أو مجلس الداخلية العرب، أو عن طريق مجموعة من الوكات المعنية بإنفاذ القانون عل المستوى الدولي والوطني، وكذلك مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمحاربة الجريمة المنظمة والمخدرات”.
وأشار ذات المتحدث الى أن “سر ريادة المملكة المغربية في مجال الأمن ومحاربة التطرف والإرهاب على الصعيد العالي يعزى الى دقة المعلومات التي تقدمها مصالحه، وكذا مهنية واحترافية أطر المؤسسة الأمنية بالمملكة”، مؤكدا أن “المغرب يعتبر رائد جهويا واقليما ودوليا في مجال التعاون الأمني من خلال محاربة التطرف والإرهاب والجرية المنظمة، والجريمة الوطنية والعابرة للقارات”.
وأبرز رئيس شعبة الاتصال لدى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، أن ” هناك نساء بكفاءات عالية في جميع مرافق ومصالح المديرية العامة للأمن الوطني، مدللا على ذلك بترأس امرأة للمختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية، وهي خبيرة دولية في مجال البصمات الجينية، كما أن المسؤولة على المستوى المركزي على الجرائم السيبيرانية هي امرأة وخبيرة معترف بها كذلك، مشيرا الى أن “أغلب خلايا التكفل بنساء ضحايا العنف، على رأسها نساء، فضلا عن وجود نساء في جميع أسلاك الشرطة وفي رتب مختلفة يشرفن المرأة المغربية والمجتمع المغربي بكفاءتهن واستحقاقهن”.
