أنذرت الهيئة العامة للرقابة المالية، جميع الشركات الخاضعة لإشرافها، ولم تقم بتعيين عنصراً نسائياً على الأقل بتشكيل مجالس إدارتها، بسُرعة اتخاذ ما يلزم في هذا الشأن قبل يوم 31 ديسمبر الجاري، التزاماً بقراري مجلس إدارة الهيئة، وذلك تفادياً لأي إجراءات قد تتخذها الهيئة حال عدم الالتزام بذلك.
ويأتي ذلك إعمالاً لأحكــام القانون رقـــم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على أسواق الأدوات المالية غير المصرفية، وفي إطار متابعة الهيئة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية والشركات الخاضعة لإشرافها ورقابتها بشأن الإجراءات التي اتخذتها نحو توفيق أوضاعها بتضمين تشكيل مجالس إداراتها عنصراً نسائياً على الأقل، إعمالاً لأحكام قراري مجلس إدارة الهيئة رقمي (123) و (124) بتاريخ 16 سبتمبر عام 2019 الصادرين في هذا الشأن.
وسبق أن برر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، سبب قرار اشتراط تمثيل المرأة بمجلس الإدارة، بهدف تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذى تكفله الدولة، وفقاً لما نصت علية المادة الحادية عشر من الدستور المصري لعام 2014، وتكفل الدولة لها الحق في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا.
يذكر أن الاتحادات القائمة فى الأنشطة المالية غير المصرفية تشمل الاتحاد المصري للتأمين ويضم عنصر نسائي في تشكيل مجلس إدراته المكون من 13عضواً، والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر ويضم 4 عناصر نسائية في تشكيل مجلس إدارته المكون من عشرة أعضاء، والاتحاد المصرى للتمويل العقارى ويضم عنصرين نسائيين من تشكيل مجلس إدارته البالغ 11 مقعدا.
