فيما يبدأ الرئيسزيارة رسمية إلى فرنسا، أعلن قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة علي مختار السبت "انتهاء التحقيقات" في قضية قديمة اتهِمت فيها 20 منظمة غير حكومية بتلقي أموال أجنبية بشكل غير قانوني، داعيا إلى عدم إخضاع هذه المنظمات لإجراءات جنائية.
ومن بين هذه المنظمات، "المعهد الديمقراطي الوطني" و"المعهد الجمهوري الدولي" و"فريدوم هاوس" (وكلها أمريكية)، إضافة إلى مؤسسة كونراد أديناور الألمانية.
ووفقا لبيان صدر عن قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في القضية 173 لسنة 2011، فإن الأخير أمر بأن لا تكون المنظمات الـ 20 موضوع إجراءات جنائية. وقد قرر القاضي أيضا رفع تجميد الأصول وحظر السفر، حسب نص البيان.
وتعود القضية إلى كانون الأول/ديسمبر 2011 إثر إجراء عمليات تفتيش في مقرات عدد من المنظمات غير الحكومية، ما أثار احتجاجات دولية شديدة وتوترا مع واشنطن. واتهِمت المنظمات غير الحكومية بتلقي تمويل أجنبي غير قانوني والتدخل في الشؤون السياسية للبلاد.
في ذلك الوقت، كانت مصر لا تزال تشهد مظاهرات مناهضة للسلطات الانتقالية بقيادة وإشراف الجيش. ويشتبه مسؤولون حكوميون في أن حركات المجتمع المدني كانت تسعى لزعزعة الاستقرار.
في عام 2013، دين 43 من العاملين في المنظمات غير الحكومية -بما في ذلك أمريكيون وأوروبيون- بالسجن لمدد تتراوح بين عام وخمسة أعوام. وبعد ثلاث سنوات، جمدت محكمة أصول العديد من هذه المنظمات غير الحكومية في مصر، وفرضت حظر سفر على أعضائها وفتحت تحقيقا بشأن منظمات أخرى.
وكانت النيابة العامة في مصر أمرت الخميس بالإفراج عن ثلاثة مسؤولين في منظمة حقوقية كان اعتقالهم في تشرين الثاني/نوفمبر قد أثار موجة غضب في الخارج.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
