رغم مرور 11 عاما على صدور القانون رقم 70 لسنة 2009 بشأن تنظيم وبيع تداول الطيور الحية وحظر نقل وبيع الدواجن الحية بين المحافظات إلا أنه حتى الآن لم يتم تفعيله،وكان الهدف منه كان منع انتشار الأمراض وإحداث توازن فى الأسعار وعدم إلحاق الخسائر بالمربين وتحقيق مصلحة المواطن والمنتج، والمساهمة فى السيطرة على الأمراض وضمان تداول منتجات آمنة تخضع للرقابة من الأجهزة الحكومية، كما يساهم تطبيق القانون فى تطوير صناعة الدواجن، وحماية وإنقاذ صناعة الدواجن الوطنية المحلية التي  تعتبر من الصناعات كثيفة العمالة ، حيث بلغت حجم الاستثمارات فيها 90 مليار جنيه ويعمل بها 3 مليون شخص ويصل الانتاج من دواجن التسمين قرابة 1.4 مليار طائر و13 مليار بيضة وهذا الإنتاج يعد كافيا بنسبة كبيرة للاستهلاك المحلى.
وعدد الدكتور مختار البنهاوى خبير فى صناعة الدواجن الاسباب التى  تؤدى الى تحقيق صناعة الدواجن فى مصرخسائر كبيرة للمربين بالرغم من وجود انتاجية تصل الى 46مليون فرخة واستثمارات تقدر بنحو 25 مليار جنيه منها المناعة الضعيفة للدواجن والتى تجعلها لا تتحمل الامراض الوبائية مما يعرضها للنفوق بصورة اسرع، اضافة الى عدم وجود رقابة كافية من المختصين على المزارع وتركها للتربية العشوائية من قبل صغار المربين .
وأشار الى أن عدم تطبيق قانون منع تداول الطيور الحية ضرورى فى الفترة الحالية لانقاذ تلك الصناعة من الاندثار، خاصة فى ظل تعرضها لموجات من عدم الاستقرار مثل انتشار بعض الامراض التى تصيب الدواجن كل فترة وتؤدى الى نفوق قدر كبير من الدواجن كما حدث وقت انتشار انفلونزا الطيور ، كما أن فصل الشتاء يعد أزمة كبيرة بالنسبة للمربين خاصة وأن المزارع التى تربى فيها الدواجن تكون غير مبنية وفقا للاشتراطات المطلوبة مما يعرض الدواجن لانتشار العدوى بينهم .
وأضاف ان دول العالم كلها لديها قوانين عديدة لمنع تداول الطيور الحية ويتم شراؤها مجمدة، لافتا الى وجود صعوبة فى الواقع لتقبل الناس لفكرة شراء الطيور المجمدة خاصة مع وجود ثقافة سلبية حول فكرة"المجمد" لاعتقادهم أن هذه الطيور مصابة بأمراض ويتم ذبحها لتخزينها، مشيرا الى أن المفترض أن تمر الطيور على مراحل متعددة قبل تجميدها للتأكد من خلوها من الامراض.
وقال الدكتور محسن الريس طبيب بيطرى ان تطبيق قانون منع تداول الطيور الحية يعد ضروريا خلال الفترة المقبلة، مطالبا بضرورة أخذه بجدية من قبل الحكومة لتفعيله خاصة مع انتشار الفيروسات والامراض خلال الفترة الحالية وتزايدها.
وقال أنه للأسف تحدث تجاوزات من قبل بعض المستوردين للدجاج المجمد، حيث يتم التلاعب فى تواريخ الصلاحية من خلال نزع التيكت الاصلي ويتم وضع آخر بتاريخ صلاحية جديد ويتم بيعها عل أنها طيور مصرية كما يحدث في المناسبات وتكون غير مذبوحة في الأساس على الشريعة الإسلامية، مضيفا أن مدة صلاحية الدجاجة من 6 شهور إلى سنة، واستيراد غسيل الثلاجات من الخارج يكون صلاحيتها قاربت على الانتهاء وتضر بالمواطن المصري، راجعا ذلك الى جشع التجار التي ليس لديهم ضمائر، ودعا الى أهمية الرقابة على المجازر الحكومية والخاصة وعملية الاستيراد لتفعيل القانون.
وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن فى غرفة القاهرة التجارية إن تطبيق قانون حظر تداول الدواجن والطيور الحية سياسهم بشكل كبير في الحفاظ على مستقبل صناعة الدواجن بمصر وسيؤدي إلى فتح فرص كبيرة للتصدير وزيادة العوائد الاقتصادية لصناعة الدواجن ، مطالبا  بوجود آليات  واضحة  من قبل المسئولين وليس لدى المنتجين فقط بتطبيق القانون.
وكشف تقرير لوزارة الزراعة إن تفعيل قانون منع بيع الدواجن الحية يستهدف خلق توازن سعرى بين الأسعار فى قطاع الدواجن، بين تكلفة الإنتاج والتسويق حتى وصولها إلى المستهلك بسعر مناسب، والقانون يصب في المصلحة العامة، ويرفع من حالة المخاطرة خلال عملية التسويق والتعرض إلى خسائر مادية جسيمة للمربيين، كما يعمل تفعيل القانون على الحصول على سلعة مستديمة تؤدى إلى تحقيق المصلحة لسلسلة القيمة المضافة خلال مراحل الإنتاج والتسويق والتجهيز والعرض للمستهلك .
وتابع التقرير، أن تنظيم بيع وتداول الطيور الحية، يصب فى الصالح العام، ويساعد فى السيطرة على مرض إنفلونزا الطيور ومنع انتشاره، ويحافظ على صناعة الدواجن في مصر، مؤكدة أنه يوجد لدينا مشكلة إنفلونزا الطيور التي قضت على الثروة الداجنة فى  2006، وأيضا في 2015  وأدت إلى نفوق الدواجن وإصابة المواطنين، وأن الصناعة بدأت تستعيد عافيتها مرة أخرى، ونريد أن نحافظ على الصناعة ونسيطر ونقضى على المرض ويكون عندنا اكتفاء ذاتى مرة أخرى.
وأكد  التقرير، أن  نقل الطيور الحية وتداولها يسبب العديد من الأمراض، وأن تفعيل القانون، يطبق الذبح الآمن للدواجن وتحليلها في المجازر التى تشرف عليها الهيئة العامة للخدمات البيطرية بأسلوب صحى وآمن، مشيرا إلى أن قرار منع تداول الطيور، طبق في عام 2010، ولم يكن هناك محلات دواجن حية فى المدن، وجميعها أصبح تبريد وتجميد، وأكدت أنه عقب اندلاع ثورة يناير 2011، خالفت جميع محلات بيع وتداول الدواجن هذا القرار، وعاد الوضع إلى ما كان عليه، مؤكدة أن تفعيل القرار بهدف الحفاظ على الصحة العامة.