أديس أبابا - يشكل التأثير الاجتماعي والاقتصادي لأزمة كوفيد-19 والتدابير اللازمة للتخفيف من تداعياتها والتعافي منها، محور دورة 2020 للمؤتمر الاقتصادي الإفريقي الذي ستنطلق أشغاله اليوم الثلاثاء افتراضيا.
وستجمع هذه الدورة، المنظمة تحت شعار "إفريقيا ما بعد كوفيد-19: الإسراع نحو التنمية المستدامة الشاملة"، وبشكل مشترك بين البنك الإفريقي للتنمية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أطرافا مشاركة مختلفة من ضمنها صناع قرارات سياسية وباحثون.
وقال المنظمون إن المؤتمر سيبحث بشكل خاص السبل الكفيلة بتمكين الدول الإفريقية من تعزيز متانتها والإعداد بشكل جيد لمواجهة الصدمات المستقبلية.
وأضافوا أن المؤتمر "سيقترح أفضل الممارسات داخل القارة وخارجها بشأن الطريقة المثلى التي تستطيع من خلالها الاقتصادات الإفريقية تسريع التقدم نحو إنجاز أهداف التنمية المستدامة وتطلعات أجندة 2063".
ويؤكد إجماع المنظمين أيضا على أهمية دمج منظور طويل الأجل في جهود الإنعاش الحالية، والاستمرار في تعزيز الولوج إلى التقنيات والبنيات التحتية، والحكامة الجيدة والتكامل الإقليمي، وذلك بهدف زيادة الطاقات الإنتاجية وإرساء أسس التحول الاقتصادي العادل والمستدام.
وسيحدد المشاركون في المؤتمر، العوامل الممكنة والعقبات التي تعيق التعافي القوي من كوفيد-19، مع التركيز بشكل خاص على التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للوباء، وتعزيز الانتعاش وتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وبحسب المنظمين، فإنه من المنتظر أيضا أن يناقش المشاركون دور التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال والبنيات التحتية الاقتصادية والاجتماعية والحكامة المسؤولة والشاملة، والتجارة والتكامل الإقليمي في تحول إفريقيا نحو مستقبل أفضل.
