غرامة 2 مليون جنيه.. صحة النواب توافق على قانون للتبرع بالدم والبلازما
غرامة 2 مليون جنيه.. صحة النواب توافق على قانون للتبرع بالدم والبلازما
وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب في اجتماعها برئاسة الدكتور محمد العماري على رفع الحد الأقصي من الغرامة في مادة العقوبات لتصل الي 2 مليون جنيه بدلًا من مليون جنيه، وجاءت المادة الخاصة بالعقوبات التي تحمل رقم 21 في مشروع القانون بعد التعديل كما يلي ووفقًا لما وافقت عليه لجنة الصحة تقضي المادة (21) بأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبات ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية:
1 -أدار مركز تجميع بلازما الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
2- أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3- صدر أو استورد بلازما الدم من متبرع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.
4- كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
5- كل من خالف حكم المادتين ( 15، 16) من هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بحقوق غير حسن النية، للمحكمة فضلًا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع وتضاعف الغرامة في حالة العود.
1 -أدار مركز تجميع بلازما الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
2- أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3- صدر أو استورد بلازما الدم من متبرع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.
4- كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
5- كل من خالف حكم المادتين ( 15، 16) من هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بحقوق غير حسن النية، للمحكمة فضلًا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع وتضاعف الغرامة في حالة العود.
