أفاد بيان أعده زعماء الاتحاد الأوروبي للموافقة عليه في قمتهم المقررة غداً (الخميس)، بأن الاتحاد سيفرض عقوبات على مزيد من الأتراك والشركات التركية المسؤولة عن أعمال التنقيب في المياه المتنازع عليها في البحر المتوسط، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
واتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الاتحاد الأوروبي، اليوم، بأنه لم يتعامل قط بشكل نزيه مع بلاده وقال إن أنقرة لا تشعر بالقلق من أي عقوبات اقتصادية قد يفرضها الاتحاد.
وأفادت مسودة البيان التي اطلعت «رويترز» عليها، بأن الاتحاد «سيعد قوائم إضافية لقائمة العقوبات المعدة منذ 2019، وسوف يعمل على توسيع نطاقها إذا تطلب الأمر».
وما زالت المفاوضات بشأن البيان الذي يقع في صفحتين، جارية، ووفقاً لتصريحات دبلوماسيين مطلعين على المناقشات فإن اليونان وقبرص اللتين تتهمان تركيا بالتنقيب عن النفط والغاز قبالة الجرف القاري لكل منهما، تعتقدان أن العقوبات لا تصل إلى مدى كافٍ.
ويدرس زعماء الاتحاد الأوروبي ما إذا كانوا سينفذون تهديدهم في أكتوبر (تشرين الأول) بفرض عقوبات على تركيا، بسبب أعمال التنقيب قبالة قبرص واليونان.
وقال وزراء خارجية الاتحاد، الاثنين، إن تركيا أخفقت في المساعدة في حل خلاف مع اليونان وقبرص، العضوين في الاتحاد، على موارد الغاز الطبيعي في شرق المتوسط؛ لكنهم تركوا قرار فرض عقوبات على أنقرة لقمة الاتحاد الأوروبي المقررة يوم الخميس.
وذكر إردوغان للصحافيين قبيل زيارة يقوم بها لأذربيجان: «الاتحاد الأوروبي لم يتعامل قط بنزاهة، ولن يفي بوعوده لتركيا؛ لكننا كنا دائماً نتحلى بالصبر، وما زلنا نفعل». وأضاف: «أي قرارات بفرض عقوبات على تركيا لا تثير قلقاً كبيراً لدينا»، وأضاف أن اليونان هربت من المفاوضات مع تركيا، على الرغم من الاتفاق على استئناف المحادثات حول خلافاتهما البحرية.
وتابع: «في ما يتعلق بشرق المتوسط، سنستمر في الدفاع عن أي حقوق لنا هناك. من غير الممكن أن نقدم تنازلات في هذا المجال؛ لكن إذا تعاملت اليونان كجار نزيه فإننا سنستمر في الحضور إلى طاولة المفاوضات».
