صادق نواب الشعب على الفصل 9 من قانون المالية، الذي ينص على الترفيع في سعر السكر.
وفي ما يلي نص الفصل:
أوجب هذا الفصل على توظيف الديوان الوطني للتجارة هذا المعلوم (100 مليم) على الكميات المباعة محليّا والمعدّة للاستهلاك المنزلي أو الصناعي أو الحرفي، كما يوظّف هذا المعلوم على موردّي السكر المرخّص لهم ويُستخلص عند التوريد كما هو الشأن بالنسبة إلى المعاليم الديوانية.
وطبقا لهذا الفصل، من المنتظر أن يسجّل سعر الكيلو غرام سكر ارتفاعا بـ 100 مليم إبتداء من السنة القادمة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات