فقط بالنسبة للمؤسسات التونسية مقابل زيادة بنسبة 50 % بالجزائر و 30 % للمغرب و37 % الأردن وفقا لما ورد في نتائج الاستبيان التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء حول تأثير أزمة كورونا على القطاع الخاص «المرحلة الثانية».
أوضح الاستبيان الذي تم إنجازه بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية خلال شهري سبتمبر و أكتوبر أن نسبة نشاط المؤسسات التونسية كانت في مستوى المعدلات المسجلة لدى دول مجاورة بل كانت أفضل في بعض الأحيان بالمقارنة مع دول من منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط ، حيث أن 86.3 % من المؤسسات التونسية كانت تعمل خلال شهر جويلية مقارنة بـ81.9 في المائة المغرب و 83.5 في المائة في الأردن و 85.1 في المائة الجزائر .
وفي ما يتعلق بالمؤسسات التي أغلقت نهائيا، فإن نسبة الإغلاق على مستوى المؤسسات في تونس كانت في حدود 6.1 في المائة مقابل 11.7 % الأردن و 10.5 % للمغرب و كانت أفضلها بالنسبة للجزائر حيث لم تصل نسبة الإغلاق للمؤسسات في الجزائر إلى 1 %.
أما عن المؤسسات المغلقة مؤقتا ،فإن النسبة ماتزال مرتفعة في اغلب الدول ،أدناها 4.8 % في الأردن و أقصاها في الجزائر بـ14.1 % وفي تونس كانت النسبة في حدود 7.5 %.وبينت النتائج ذاتها ، أن المؤسسات التونسية تعتبر من أكثر المؤسسات تأثرا بضعف الطلب حيث تراجعت المبيعات لـ49 % من المؤسسات التونسية مقابل 47 % للمؤسسات المغربية و48 % للمؤسسات الجزائرية .
كما بينت النتائج ان 14 في المائة من المؤسسات التونسية فقط قد تمتعت بدعم مادي من الحكومي وهي نسبة ضعيفة مقارنة بالأردن أين حازت 24 في المائة من المؤسسات على دعم مادي والمغرب 33 % وفي المقابل حازت المؤسسات الجزائرية على دعم ضعيف حيث لم تحصل سواء 6 % من المؤسسات على الدعم الحكومي.
وفي ما يتعلق بكيفية تعامل المؤسسات مع مسألة العمل خلال الأزمة ،فإن 7 % المؤسسات التونسية قد قاموا باللجوء إلى العطل السنوية و11 % من المؤسسات قامت بالتخفيض في الاجور و 27 % من المؤسسات قاموا بالتقليص من ساعات عدد العمل.
كما قامت 14 % من المؤسسات التونسية بتسريح العمال مقابل 21 في المائة من المؤسسات الجزائرية و23 في المائة من المؤسسات المغربية.
