قرّرت الهيئة الوقتية لدستورية القوانين، أمس الجمعة 11 ديسمبر 2020، قبول الطّعن شكلا وفي الأصل بعدم دستورية الفصل 4 من مشروع قانون المالية التّعديلي لسنة 2020 وفصله عن المشروع وإحالته على رئيس الجمهورية لعرضه على مجلس نواب الشّعب للتّداول فيه ثانية في أجل 10 أيام، وختمة لمشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 فيما زاد على ذلك، وفق ما أكده كاتب عام الهيئة حيدر بن عمر لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأضاف بن عمر أنّ الهيئة قرّرت أيضا عزل الفصل المذكور عن المشروع وإحالته على رئيس الجمهورية لعرضه على مجلس نواب الشّعب للتّداول فيه ثانية في أجل 10 أيام، وختمة لمشروع قانون المالية التّعديلي لسنة 2020 فيما زاد على ذلك.
ويتعلق الفصل الرّابع من قانون المالية التّعديلي باحداث لجنة يترأسها وزير المالية تتولي متابعة وتأطير إجراءات وأسس توظيف الأداء و استرجاعه ومعالجة مختلف الاشكاليات التي يطرحها تطبيق التشريع الجبائي و البتّ في ملفات الاستخلاص و ملفات المراجعة الجبائية قبل التوظيف الاجباري وبعده ما لم يصدر في شأنهما حكم نهائي.
ويذكر أنّ الكتلة الدّيمقراطية هي من تقدّمت بالطعن في هذا الفصل لاعتباره يشجع على التهرب الضّريبي حيث تقدّمت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو يوم 2 ديسمبر بطعن يحمل 30 إمضاء للطعن في عدم دستورية الفصل الرّابع و الخامس من قانون المالية التعديلي لسنة 2020 المصادق عليه بالبرلمان يوم 27 نوفمبر الماضي و ذلك لمخالفته الفصل 66 من الدستور ولعدد من فصول لقانون الاساسي للميزانية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات