صدامات بين الشرطة الهندية ومزارعين مع تفاقم الاحتجاجات ضد قانون إصلاح زراعي
صدامات بين الشرطة الهندية ومزارعين مع تفاقم الاحتجاجات ضد قانون إصلاح زراعي
منعت الشرطة الهندية مزارعين من قطع الطرق السريعة الرئيسية والسيطرة على المزيد من الطرق المؤدية إلى العاصمة السبت، مع تفاقم حملة مستمرة منذ أسبوعين ضد قوانين إصلاح زراعية.
منعت الشرطة المنتشرة بأعداد كبيرة مجموعات من مئات المزارعين من إغلاق الطرق السريعة الرئيسية من دلهي إلى مدن أغرا، موطن تاج محل، وجايبور في شمال البلاد
وأوقفت السلطات بعض المزارعين على الطريق السريع المؤدي إلى أغرا بينما استولى مزارعون غاضبون آخرون على مقصورتين على الأقل لتحصيل الرسوم وسمحوا للسيارات والشاحنات بالمرور دون دفع.
والسبت، أغلق آلاف المزارعين بالفعل طريقين رئيسيين إلى دلهي وحاولوا الاستيلاء على المزيد لكنّ الشرطة أوقفتهم مرة أخرى ونصبت أحزمة أمنية.
جلس المزارعون في حارة الخدمات في غازيبور على أطراف دلهي مرددين شعارات مناهضة للحكومة اليمينية.
وعقد قادة المزارعين ووزراء عدة جولات من المحادثات لكنها انهارت دون اتفاق.
وتريد النقابات الزراعية إلغاء ثلاثة قوانين تسمح للمزارعين ببيع منتجاتهم في الأسواق الحرة والحفاظ على نظام الحد الأدنى للأسعار المضمون منذ عقود.
بدورها، قالت الحكومة إنها مستعدة فقط لإجراء بعض التعديلات.
والجمعة، قال وزير الغذاء وشؤون المستهلك بيوش غويال إن «عناصر ماوية» توجه الاحتجاجات لكن رئيس الوزراء ناريندرا مودي سعى إلى طمأنة المزارعين بأن التغييرات ستعزز دخولهم.
وقال أمام هيئة صناعية السبت أنّ «الإصلاحات ستساعد في جذب الاستثمارات إلى قطاع الزراعة وتفيد المزارعين».
وتابع أنّ «الهدف من جميع الإصلاحات الحكومية هو جعل حياة المزارعين تزدهر. وعندما يزدهر المزارعون ستزدهر البلاد».
يقول الاقتصاديون إن هناك حاجة لإصلاحات في القطاع الريفي الذي يوفر فرص عمل لنحو 70 في المئة من سكان الهند البالغ عددهم 1،3 مليار نسمة، لكنه يساهم بنحو 15 في المئة فقط من الاقتصاد البالغ 2،7 تريليون دولار.
يقول قادة المزارعين إن الإصلاحات لن تفيد إلا الشركات الكبيرة التي سيسمح لها بشراء المنتجات. وحظي احتجاجهم بدعم بعض مجتمعات الهنود المغتربين في بريطانيا وكندا ودول أخرى حيث نظموا احتجاجاتهم الخاصة.
