للتحرير عليه كشاك وذلك في شكاية رفعها ضد النائب عن ائتلاف الكرامة ماهر زيد الذي تحدث حول وجود شبهة فساد في صفقة اقتناء طائرات عسكرية.
انطلقت أطوار الملف على خلفية تدوينة نشرها ماهر زيد النائب في البرلمان عن ائتلاف الكرامة تحدث فيها عن فساد يشوب صفقة اقتناء طائرات عسكرية عمودية أبرمت سنة 2014 بين وزارة الدفاع التونسية الذي كان على رأسها آنذاك غازي الجريبي والبينتاغون الأمريكي وفق تعبيره.
بعد أسبوعين تقريبا تحول غازي الجريبي رفقة محاميه إلى مقر المحكمة العسكرية الدائمة بتونس، وأودع شكاية جزائية ضد عضو مجلس نواب الشعب ماهر زيد بتهمة نسبة امور غير صحيحة لموظف عمومي وذلك على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائية وقد تعهدت النيابة العمومية العسكرية بالملف وانطلقت بالتحرير على المشتكي وعليه تتخذ الإجراءات والقرارات التي تراها مناسبة فيمكنها حفظ الملف أو فتح تحقيق جزائي وهذا الاحتمال الأقرب نظرا لخطورة ما جاء في التدوينة وهناك امكانية اضافة تهم اخرى حسب المجلة العسكرية ويبقى ذلك رهين تكييفها للتهم وفق ما افادنا به مصدر قانوني.
في صورة ماإذا تم فتح تحقيق فإنه يمكن لغازي الجريبي بصفته شاكيا ان يقوم بالحق الشخصي ويقدم محامين لنيابته في قضية الحال.
من جهة أخرى ستفتح هذه الشكاية الباب للحديث عن مسألة مهمة وهي رفع الحصانة عن النائب ماهر زيد حتى يتمكن قلم التحقيق العسكري من مواصلة أعماله الاستقصائية والاستماع إلى المشتكى به، هنا تطرح الكثير من الإشكاليات خاصة وأن ملف رفع الحصانة عن النواب لا زال منذ سنوات محور جدل بين القضاء الذي يتعهد بأكثر من 12 قضية منشورة ضد عشرة نواب وينتظر رفع الحصانة عنهم وبين البرلمان الذي يماطل ويتعلل بالاخلالات الإجرائية ولم يرفع الحصانة عن اي نائب وهو ما اعتبره البعض حماية مبطنة لهؤلاء.
تتمثل إجراءات رفع الحصانة في تقدم قلم التحقيق العسكري المتعهد بالملف بمطلب لمجلس نواب في الغرض في انتظار الرد ويمكن أن يعلن النائب من تلقاء نفسه عن عدم تمسكه بالحصانة وهذا مستبعد.
من جهة أخرى فإن تعهد القضاء العسكري بهذه القضية جاء على اعتبار أن الجهة المتهمة من قبل النائب ماهر زيد ليس غازي الجريبي فقط بصفته وزيرا للدفاع آنذاك بل عديد الأطراف ممن لهم علاقة بالصفقة محور الشكاية ولهم ايضا الصفة العسكرية.
