وزارة المالية تقترب من إحالة ثمانية ملفات وإجراءات جديدة لمحاصرة الغش

كشفت مصادر من داخل وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن ملفا متكاملا، يهم بعض أرباب المطاحن، المتورطين في إنتاج وتقديم دقيق فاسد للمواطنين المصنفين في خانة “الفقراء”، سيعرف طريقه إلى القضاء قبل نهاية السنة.

وقالت المصادر نفسها لـ “الصباح”، إن الوزير بنشعبون، الذي بات يدير شؤون المطاحن بدل وزارة الشؤون العامة والحكامة، يقترب من إحالة ملفات الغشاشين، الذين ضبطتهم لجن التفتيش، على القضاء، بدل الاستمرار في التستر على فضائحهم، التي تفوح منها روائح فساد أزكمت الأنوف منذ سنوات، دون أن يطولهم الجزاء في عهد الوزير لحسن الداودي، الذي كان يقود الوزارة نفسها.
وحددت المصادر نفسها، التي طلبت عدم ذكر اسمها، عدد الذين ستتم إحالة ملفاتهم على القضاء للحسم في حجم وطبيعة التجاوزات المرتكبة، في ثمانية أسماء، تستثمر منذ سنوات في قطاع المطاحن.

وفي تطور لافت، قررت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إشهار الورقة الحمراء، والتشطيب النهائي على التجار الذين يقومون بتحويل وجهة الحصة المخصصة لهم، إلى مراكز أخرى، وسحب الحصة المخصصة للبعض منهم، لمدة 12 شهرا، خصوصا المطاحن التي لم تحترم معايير الجودة المنصوص عليها، بعد تحرير محضر بشأن المخالفة، من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية.
وتطول خروقات خطيرة ملف الدقيق المدعم، وهو ما يظهر من خلال وجود فساد كبير في الموضوع نفسه، بقيادة متلاعبين يغيرون أكياس الدقيق المدعم، بدقيق عاد، ويعيدون بيعه في الأسواق بأثمنة مرتفعة، دون حسيب ولا رقيب.

وأغلقت المصالح التابعة لوزارة بنشعبون، التي تعنى بموضوع الدقيق المدعم والمطاحن، مطاحن تقدم للمستهلكين دقيقا فاسدا. وخلصت تحقيقات أنجزت مع أرباب مطاحن أن “الدقيق المدعم لا يستفيد منه الفقراء، بل تتم إعادة بيعه في الأسواق”.

ومن أجل تجويد عملية توزيع الدقيق الوطني وإرساء الشفافية، اتخذت الجهات المسؤولة، أخيرا، جملة من الإجراءات الاستباقية، نظير نشر اللائحة المتعلقة بتحديد الحصص المخصصة لكل العمالات والأقاليم المستفيدة من الدقيق المدعم، تتضمن اسم العمالة والإقليم والكمية المخصصة له شهريا، ونشر لائحة المطاحن التي رخص لها بسحق الدقيق الوطني للقمح اللين، ونشر لائحة التجار والكميات بمقرات الجماعات المعنية، والمكاتب الجهوية للحبوب والقطاني.

ولا يجوز لكل مطحنة أن تخصص أكثر من 200 قنطار في الشهر للتاجر نفسه، كما لا يمكن تزويده، إلا من مطحنة واحدة، كما أن الوزارة الوصية بصدد دراسة إمكانية توزيع الدقيق المدعم، وتحديد المراكز والجماعات المستفيدة، اعتمادا على النسخة الجديدة من خريطة الفقر التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط.

عبد الله الكوزي