أدانت محكمة الجنايات بمنطقة “أور إي لوار” في فرنسا، مغربيا يبلغ من العمر 80 عاما، بـ 25 سنة سجنا، بعد متابعته بجريمة قتل زوجته التي كانت تعاني إعاقة حركية.
وتعود تفاصيل الجريمة إلى عثور الشرطة الفرنسية، على جثة الضحية بكرسيها المتحرك، متفحمة، بعدما اشتعلت النيران في المنزل الذي تقطنه رفقة زوجها المغربي.
وتمكن أحد الجيران من إخماد النيران قبل وصول رجال المطافئ والشرطة الذين اكتشفوا الجثة المتفحمة لزوجة المغربي، وهي مصابة بمرض التصلب المتعدد وكانت مثبتة على كرسي متحرك.
وقادت التحقيقات إلى الاشتباه في وقوف الزوج “إ. ح” وراء إضرام النار في المنزل، خاصة أن المحققين عثروا على آثار بنزين بملابس الضحية وكرسيها المتحرك، علما أن الزوج ظل متشبثا، أثناء التحقيق معه، بنفي مسؤوليته عن الحادث، وصرح أنه كان يقوم بأعمال إصلاح الطابق السفلي للمنزل، عندما اشتعلت النيران، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن سبب الحريق “تسرب الغاز”، موضحا “أنه كان في قبو منزله عندما سمع صراخا، واستعان بسطل من الماء لإخماد الحريق، لكن دون جدوى”، حسب قوله.
وكشف التقرير الذي قدمه الدرك الفرنسي إلى هيأة المحكمة تناقض رواية المغربي، إذ أشار إلى أن الزوج ادعى أنه طبخ النقانق، قبل نزوله إلى الطابق السفلي، وزعم أنه طلب من الضحية إخماد الموقد بعد ربع ساعة، وأن إعاقتها منعتها من إدارة مقابض الموقد، وهو مجرد تمويه، إذ “لم يتم العثور على النقانق في المقلاة”، إضافة إلى عثور الدرك على الضحية متفحمة، بجانب المائدة المستديرة في المطبخ، وليس قرب موقد الغاز.
ولم تقتنع هيأة المحكمة بتبريرات المشتبه فيه، إذ لاحظت عددا من التناقضات في تصريحاته، خاصة بعد توصلها بتقرير آخر يؤكد أنه باشر علاقة غرامية مع فتاة، في بداية العشرين من عمرها، بالمغرب، وأنه ينوي الزواج منها، ما رجح فرضية القتل العمد.
وكشف الادعاء العام المزيد من الأدلة على تورط الزوج في الجريمة، إذ تم العثور على آثار البنزين على ملابس الضحية، والكرسي المتحرك، وكذلك على الأمتعة الشخصية، ما اعتبره قرائن تقود إلى استنتاج “المسار الإجرامي للزوج وتخطيطه لارتكابها بدقة”.
وتجدر الإشارة إلى أن جرائم مماثلة كان ضحاياها أو منفذوها مغاربة، من أبرزها مصرع مغربية على يد زوجها المغربي الذي اعتقل بتهمة القتل العمد.
خالد العطاوي
