نوه رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ، بالتوجيهات الكريمة التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله - عند إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1442 / 1443هـ الموافق 2021م ، وما اشتملت عليه من مضامين كريمة أكدت على مواصلة العمل نحو التنمية الشاملة وتعزيز الرخاء والنماء لوطننا الغالي، وأولت حماية الإنسان على أرض هذه البلاد وصحته واستقراره عناية فائقة في تجسيد لنهجه أيده الله في الاهتمام بالشعب ومقدرات الوطن.
وأبان رئيس مجلس الشورى في تصريح صحفي بهذه المناسبة، أنه رغم ما مر بالعالم من ظروف استثنائية جراء جائحة كورونا إلا أن السياسات الاقتصادية والاجراءات الحمائية والمبادرات الناجعة التي اتخذتها الدولة أيدها الله كفلت حفظ الاقتصاد الوطني من المخاطر، ومكنته من تسجيل أرقامٍ مبشرة عكست متانته وقوته أمام اقتصادات عالمية تأثرت بهذه الجائحة.
وثمن "آل الشيخ" بما تفضل به خادم الحرمين الشريفين من توجيهات كريمة يحفظه الله بأن تعطي هذه الميزانية الأولوية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، ومواصلة الجهود للحد من آثار جائحة كورونا على اقتصاد المملكة، واستمرار العمل على تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير الخدمات ودعم القطاع الخاص والمحافظة على وظائف المواطنين فيه، وتنفيذ البرامج والمشاريع الإسكانية، والمشاريع التنموية التي توفر مزيداً من فرص العمل للمواطنين، وتحقيق مستهدفات الرؤية، مع التأكيد على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والاهتمام بالحماية الاجتماعية، والحد من الهدر ومحاربة الفساد.
وأشاد رئيس " الشورى" في هذا الصدد بما تضمنه التصريح الضافي لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بمناسبة إقرار الميزانية، والذي أشار فيه - حفظه الله - إلى العزم نحو مواصلة تعزيز المكتسبات التي تحققت منذ إقرار رؤية المملكة 2030، والانطلاق نحو مزيد من التطور والتقدم في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.
ووصف إعلان ميزانية الدولة بإنفاق معتمد يقدر بـ 990 مليار ريال وإيرادات تقدر بمبلغ 849 مليار ريال وبعجز يقدر بمبلغ 141 مليار ريال، وما تضمنته من تأكيد على استمرار الدولة في المشاريع التنموية والاستمرار في العمل على تحقيق مستهدفات رؤية 2030 بمثابة تأكيد مهم لما تتمتع به المملكة العربية السعودية من قوة مالية واقتصادية.
وأكد رئيس مجلس الشورى إن ما حملته الميزانية من أرقام خصصت لتوفير كل السبل للتعامل مع أزمة جائحة كورونا (كوفيد-19) والحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين كأولوية قصوى واستعادة وتيرة النمو الاقتصادي وتعزيز منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، دليل على ما تشكله المملكة من ثقل اقتصادي وما يمثله اقتصادها من قوة وثبات ومرونة تظهر في وقت الأزمات .
ونوه معالي د. ال الشيخ، بأن رؤية 2030 قد تجلت أهميتها ودورها في حفظ الاقتصاد السعودي ورفع كفاءته، في ما حققته المملكة من مراتب متقدمة من بين دول مجموعة العشرين في العديد من المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، والتي برهنت قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وأمانه.
وأضاف: إن الميزانية الجديدة وما اعتمد في بنودها يؤكد أن المملكة ماضية قدماً في نهجها التنموي، الذي يستهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، متخذةً من الاستثمار في الإنسان وحمايته أولوية كمحور أساس للتنمية، مشيراً إلى أن مجلس الشورى في هذا الصدد سيعمل بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، لتحقيق توجيهات القيادة وتفعيل ما ركزت عليه بنود الميزانية دفعاً لمسيرة النماء، ومواصلة الإسهام في ما تعيشه المملكة من إزدهار وقوة.
