قررت النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة، أمس، الدخول في إضراب وطني وذلك ردا على ما وصفته بعدم جدية الوصاية في التعامل مع المطالب المرفوعة لها منذ أشهر طويلة. كشفت النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أمس، عن نتيجة الجمعية العامة التي عقدتها الثلاثاء الماضي للتصويت على الدخول في إضراب وطني، حيث أكدت النقابة في بيان لها تحوز “آخر ساعة” على نسخة منه أن أعضاء الجمعية العامة قرروا الدخول في إضراب وطني وفق الجدول الزمني المذكور في الإشعار بالإضراب الاذي سيصدره المكتب الوطني، كما أكدت النقابة بأنها ستتصل بالاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة المنضوية تحت لواء “السناباب” للتحاور معها حول منهجية العمل وتوحيد المطالب وسبل تحقيقا، خصوصا وأن هذه النقابة أعلنت بدورها الدخول في إضراب وطني لم تحدد تاريخه بعد، حيث تأتي هذه التحركات النقابية ردا على وصفته بعدم الجدية لدى الوصاية في التكفل الجاد بالمطالب المشروعة لموظفي القطاع، رفض تعديل القانون الأساسي الخاص بقطاع التجارة أو مناقشة مسودته من طرف الوظيفة العمومية، رفض تعديل المرسوم التنفيذي 11-205 المتضمن النظام التعويضي للأسلاك الخاصة المكلفة بالتجارة أو حتى مراجعته في ظل زيادة لقطاعات مماثلة دون أي معوقات، رفض مصالح العدالة المكلفة بتحصيل الغرامات بصب المبالغ المحصلة من المحاضر المحررة من طرف أعوان الرقابة في الحساب الخاص وفق القانون 06-238 المتعلق بإنشاء صندوق المداخيل التكميلية، بعد أن كان القطاع يستفيد منها في ظل تحصيل وزارة المالية، رفض وزارة المالية الاستغلال الكامل للرصيد المتبقي في الحساب لمنحة المردودية الجماعية في حدود 25 بالمائة إلا أن مصالح المالية استغلت رصيدها بالكامل، عدم تطبيق مقترح النقابة الوطنية والذي تبنته وزارة التجارة بتخصيص نسبة من إيرادات المركز الوطني للسجل التجاري، باعتبارهم العامل الأساسي في تحصيلها بالرغم من أن هذا المقترح لا يمس بميزانية الدولة ويعتبر حافزا للموظف لمضاعفة العمل، عدم منح رخصة استثنائية لترقية 1962 موظف أحصتهم الوزارة سابقا فاقت خبرتهم 10 سنوات ووصلت في بعض الحالات 28 سنة دون ترقية، مثلما استفادت منها باقي القطاعات الأخرى والتي تجاوز عدد موظفيها الذين استفادوا من الترقية 10 سنوات، عدم منح مناصب مالية من أجل ترقية الموظفين الذين تحصلوا على شهادات خلال مسارهم المهني مثلما استفادت منها باقي القطاعات الأخرى، تأخر تعديل بعض القوانين المعمول بها في الرقابة التجارية وهو ما من شأنه دعم صندوق المداخيل التكميلية بصيغة مباشرة، عدم استفادة أعوان الرقابة من منحة مكافحة انتشار وباء كورونا بالرغم من تواجدهم في الميدان لمحاربة المضاربة والاحتكار معرضين أنفسهم للخطر المحدق ما تسبب في تسجيل عدة إصابات ووفيات وسط الأعوان بسبب هذا الفيروس.
وليد هري
