وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان (صندوق الاستثمارات .. الرهان الكبير ) : أثبتت الأحداث الاقتصادية الصعبة التي خلفتها تداعيات جائحة كورونا صحة ومصداقية تلك الخطوات الإصلاحية الكبرى التي انتهجها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان منذ اللحظات الأولى لتوليه مقاليد الحكم في المملكة. فقد كانت حكمته حصيلة أعوام طويلة من العمل الإداري، وكان شاهدا على كثير من الأحداث والمواقف الاقتصادية والسياسية الصعبة، وهذه الخبرة والدراية تحولت إلى رؤية استراتيجية ثاقبة تسعى إلى معالجة القضايا الاقتصادية التي تواجه البلاد من جذورها.
وأضافت أن القضايا التي كانت تتركز حول الاعتماد على النفط في تمويل المالية العامة، والارتفاع المستمر في معدلات البطالة خاصة بطالة المرأة، مع عدم قدرة الاقتصاد على إنتاج الوظائف بشكل سنوي لاستيعاب الشباب، إضافة إلى مشكلات السوق النفطية، وهيكل الحكومة التي كانت تثقل القرار مع مركزية غير ذات جدوى كبيرة.
وأردفت :لهذا جاءت رؤية المملكة 2030 لتعالج كل هذه القضايا مجتمعة ليتولى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قضايا كثيرة لحوكمة الرؤية والإشراف الكامل على تنفيذها، واليوم يثبت التاريخ أن تلك القرارات المهمة كانت في وقتها الصحيح تماما، فقد استطاع الاقتصاد السعودي مواجهة تأثيرات جائحة كورونا بثبات، واستطاعت المالية العامة أن تمول الإجراءات كافة التي اتخذتها الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وقامت بسياسات للدعم مكنت القطاع الخاص من البقاء والحفاظ على الوظائف.
وبينت أن لتنوع القاعدة الاقتصادية وتنوع مصادر الدخل أثر كبير في هذا النجاح وامتصاص جميع الآثار الاقتصادية السلبية لانخفاض أسعار النفط، وهي الأحداث التي لو مرت على السعودية في وقت غير هذا لحدثت تراجعات كبيرة في عدد واسع من الشركات والقطاعات، وهذه الحقيقة أشار إليها الأمير محمد بن سلمان بكل شفافية ووضوح، لكن التطورات والتحولات التي حدثت خلال أربعة أعوام منذ أطلقت رؤية المملكة 2030، كانت كفيلة بتجنبنا مثل تلك الأزمة.
وأوضحت :ولقد نما دور الصندوق في حقله الاقتصادي بوتيرة متسارعة في ضوء الاستراتيجيات العريضة التي أقرها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وذلك في سياق الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية، وعبر إسهام الصندوق الفعال في تنمية الاقتصاد المحلي، وتوسيع محفظته من الأصول الدولية، مستثمرا في القطاعات والأسواق العالمية، وفي تكوين الشراكات الاستراتيجية وإطلاق المبادرات الكبرى، لتحقيق أهدافه، وتعظيم العائدات المستدامة على الاقتصاد السعودي، بما ينسجم مع الأهداف الطموحة التي تتوخاها "رؤية 2030".
وأشارت إلى حديث سابق لولي العهد الأمير محمد بن سلمان في شأن الصندوق ودوره الريادي الآن، حيث استطاعت رؤية المملكة 2030 مضاعفة حجم هذا الصندوق، من 560 مليار ريال إلى ما يزيد على 1.3 تريليون ريال تقريبا، وبعد أن كانت عوائد الصندوق لا تتجاوز 2 في المائة أصبحت اليوم لا تقل عن 7 في المائة بل إن بعض عائدات الصندوق تجاوزت 70 و140 في المائة. ولأهمية الدور الذي يلعبه الصندوق اليوم في حراك الاقتصاد السعودي كان له مكان بارز بين المتحدثين بمناسبة صدور الميزانية السعودية لعام 2021، فقد أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة أن المملكة تسعى لأن يكون الصندوق أكبر صندوق سيادي في العالم من خلال تأسيس شراكات محلية ودولية لتوطيد مكانة السعودية عالميا، مشيرا إلى أن مساعي الصندوق في عام 2030 أن تكون قيمته من سبعة إلى عشرة تريليونات ريال، 80 في المائة منها مستثمرة محليا.
وأبانت أن الصندوق خلال الأعوام الخمسة الماضية استطاع أن يؤسس أكثر من 30 شركة في قطاعات مختلفة، وسيلتزم باستثمار 150 مليار ريال في عامي 2021 و2022 داخل الاقتصاد المحلي، وسيزداد المبلغ سنويا حتى عام 2030، وتظهر استثمارات الصندوق المتنوعة في نيوم والبحر الأحمر والقدية وشركة روشن التي بدأت بالنسبة إلى القطاع السكاني في أكثر من ست مدن حول المملكة لبناء نحو 395 ألف وحدة سكنية جديدة ، كما تم تأسيس أكثر من 15 شركة عقارية وعدد من المشاريع العملاقة في 13 منطقة مختلفة، مبينا أنها ستسهم في توفير مليون فرصة عمل في قطاع السياحة، و500 ألف في قطاع الضيافة و88 ألفا في قطاع البناء والتشييد وهذه الشركات وغيرها مثل الاستثمارات في شركة أوبر سيكون لها أثر إيجابي في الاقتصاد المحلي بشكل عام وفي الوظائف وجودة الحياة بشكل خاص.
وختمت:كل هذه الأرقام الضخمة وهذه الإنجازات الكبيرة في وقت قياسي كان يقف خلفها الأمير محمد بن سلمان الذي لا يرضى إلا بالعمل وفقا لأعلى مستوى من الحوكمة التي تضمن إدارة الأصول بالطريقة الصحيحة، فالصندوق له مجلس إدارة برئاسة ولي العهد تنبثق منه عدة لجان رئيسة تراجع كل قرار استثماري، كما أن لدى الصندوق أكثر من 300 ممثل يمثلونه في مجالس إدارات المحافظ الاستثمارية للشركات التي يملكها كليا أو يملك أسهما فيها، إضافة إلى ألف موظف وموظفة يعملون على مشاريع الصندوق ، ونرى أن تنمية الاقتصاد السعودي وإنتاج الوظائف لم يعدا مرهونين بالمالية العامة ولا بما تم الإعلان عنه من مصروفات بل إن هناك اليوم ذراعا قوية تعمل جنبا إلى جنب مع المالية العامة في صناعة مستقبل الاقتصاد السعودي.
// يتبع //
07:09ت م
0005