في تصريح لتونس الرّقمية اليوم الثّلاثاء، 22 ديسمبر 2020، كشف رئيس لجنة مكافحة الفساد بمجلس نواب الشّعب بدر الدّين قمودي أنّه و بعد ان تعهّد القضاء بملف النفايات المورّدة من إيطاليا و تمّ إيقاف وزير البيئة و عدد من الكوادر الدّيوانية و المسؤولين، فإنّ اللّجنة ستنطلق بداية من شهر جانفي في فتح عدد من الملفات الأخرى.
و قال القمودي إنّه سيتمّ التّطرق لملفات المنشآت و الشّركات العمومية و على رأسها شركة الخطوط التونسية كما ستقوم اللّجنة كذلك بالإستماع لتقرير محكمة المحاسبات حول تقرير هيئة الحقيقة و الكرامة، و كذلك ستواصل اللّجنة النّظر في ملف البنك التونسي الفرنسي و الذّي هو محلّ متابعة منذ السّنة الفارطة، وفق قوله.
هذا و أكّد النّائب عن حركة الشّعب أنّ اللجنة ستواصل كذلك متابعة كل المستجدات في القضايا التي تمّ فتحها و أصبحت تحت أنظار القضاء.
و يذكر أنّه و في ملف النّفايات المورّدة من إيطاليا تمّ و إلى حدود مساء يوم أمس إصدار 8 بطاقات إيداع بالسّجن من بينها بطاقة في حقّ وزير البيئة، و أيضا تمّ الإبقاء على 3 عمداء في الدّيوانة بحالة سراح، و التحقيق لا يزال جاريا.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات