منعت القوات العمومية بـ”القوة”، اليوم الثلاثاء، الوقفة المرفوقة باعتصام، أمام مقر وزارة التربية الوطنية، التي كانت قد أعلنت عنه قيادة النقابة الوطنية للتعليم، وقامت تفريق المحتجين ومنعهم من الوصول إلى البوابة الرئيسية للوزارة حيث كانوا يعتزمون الاعتصام
وفرضت القوات العمومية طوقاً أمنياً، على مقر الوزارة، حيث شهد المكان انتشاراً كثيفاً لعناصرها، مما دفع بالنقابيين المحتجين لتنفيذ الوقفة في الجهة المقابلة مقر الوزارة، وذلك قبل أن تتدل العناصر الأمنية لتفريقهم.
من جهته عبّر عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، في اتصال مع “الأول”، عن استنكاره وإدانته للتدل الأمني واصفاً إياه بـ”الهمجي”، وقال الراقي: لقد تم منعنا من حقنا في التظاهر السلمي، في حين يتم السماح بالقيام بتظاهرات أخرى، شهدناها في الأيام القيليلة الماضية”.
وتابع الراقي، “قامت عناصر الأمن بمطاردة المحتجين عبر الشوارع، بعدما قررنا تنفيذ خطوتنا النضالية، عبر انطلاق مسيرة في اتجاه شارع النصر، وقاموا بتفريقنا بالقوة وبعنف غير مبرر، بالرغم من أن الوقفة كانت سلمية وأخذنا بعين الاعتبار كافة التدبير الاحتياطية بالنظر للحالة الوبائية التي تعرفها بلادنا”.
وأفاد الراقي أنه “بعد هذا المنع غير المبرر قررنا أن نعقد اجتماع أجهزتنا الوطنية لتقرر في كيفية التعامل مع هذه التطورات، من أجل الرد على سلوك الدولة التي قامت اليوم بمنعنا من حقنا في التظاهر السلمي والتعبير عن المطالب العادلة للشغيلة التعليمية”.
