ناب عن ملياردير عندما كان محاميا وتقدم بشكايات بمعطيات مغلوطة
ورطت شكاية ضد ملياردير بأكادير، تباشر التحقيق فيها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، بتعليمات من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير، وزيرا بحكومة سعد الدين العثماني، يملك مكتبا للمحاماة، تقدم بشكايات قبل استوزاره باسم الملياردير المذكور، تتضمن معطيات مزورة ومتلاعبا فيها.
وحسب مصادر “الصباح”، فإن دفاع المعتقلة في ما يعرف بملف “المرأة الحديدية” بأكادير، وخلال تفحص وثائق القضية، وقف على خروقات وصفت بالخطيرة، إذ أن أغلب الشكايات التي قدمت ضد موكلته، وتحمل اسم الوزير الحالي، عندما كان محاميا، حررت وبنيت على وثائق مزورة، ما يطرح مسؤولية المحامي، بحكم أنه ملزم بالتأكد من صحة الوثائق، قبل عرضها أمام القضاء. وأوضحت المصادر أن ما زاد في غموض الملف أن دفاع الموقوفة، طالب في مناسبات عديدة بالحصول على مرفقات ووثائق تمت الإشارة إليها في شكايات تقدم بها المحامي/ الوزير، دون الاستجابة لطلبه، ما يكشف أن الشكايات الموضوعة، أحيل بعضها على الشرطة القضائية وعلى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأكادير، دون تضمينها القرائن والحجج، التي تدين المعتقلة.
وتقدم المحامي/ الوزير، بشكاية باسم شركة في ملكية الملياردير ضد الموقوفة، يتهمها بالنصب وخيانة الأمانة، لكن بعد اطلاع دفاعها على مضمونها، اكتشف أن الرقم السجل التجاري للشركة المضمن في الشكاية وعنوانها الاجتماعي مزوران، إذ بالعودة إلى السجل التجاري بالمحكمة التجارية تبين أن الشركة مسجلة باسم مسيرين آخرين وليس الملياردير، الذي كان ينوب عنه الوزير عندما كان محاميا، ما يعني أن القضية رفعت باسم أشخاص ليست لهم الصفة في التقاضي.
كما اكتشف دفاع المرأة الحديدية خلال اطلاعه على شكايات أخرى، منها شكاية مباشرة تتهمها بالنصب والسطو على عقار، تقدم بها المحامي/ الوزير نيابة عن موكله، عدم تضمينها بالوثائق والمرفقات، إذ اكتفى المحامي/ الوزير بالإشارة إلى أنه سيتم تسليمها في ما بعد، دون القيام بذلك وهو عمل غير مهني وغير محترف، كما وقف دفاع الموقوفة على شكايات أخرى تضمنت عقودا ووثائق متلاعبا ومطعون فيها بالزور لم يقم الوزير المحامي بالتقصي حول حقيقتها.
وبناء على هذه المعطيات، تقدم دفاع المعتقلة، بشكاية إلى الوكيل العام للملك يطالبه بفتح تحقيق مع الملياردير وباقي المتورطين، بحكم أنه تابعها أمام القضاء باسم شركات مزورة، إضافة إلى تورطه في تزوير مادي ومعنوي لوثائق رسمية إدارية، تتعلق بالسجل التجاري والمحافظة العقارية ورخص البناء والسكن والمطابقة، من أجل التملص من أداء الضرائب وباقي الرسوم والتحايل على المؤسسات والإدارات العمومية وتهريب الأموال عن شركائه.
مصطفى لطفي
