برشيد: نورالدين حيمود

يسجل الرأي العام المحلي بمدينة حد السوالم، بقلق شديد خطورة الوضع العمراني وجسامة المخالفات المرتكبة، فيما يتعلق بالبناء العشوائي وتداعياته.

وتعرف المنطقة مجموعة من الخروقات والتجاوزات الخطيرة، في هذا المجال، منها تشييد بنايات عشوائية، على شكل صناديق وبراريك وإسطبلات، وأسوار وقائية مترامية الأطراف بأراضي فلاحية سقوية رعوية، وذلك بمجموعة من الدواوير الواقعة ضواحي حد السوالم المركز، كـ ” الجوالة ، والݣلاسي ، أولاد جامع ، الخدارة ، إلخ….” ناهيك عن إضافة طوابق يتم تسقيفها تارة بالقصدير وتارة أخرى بالإسمنت المسلح، بكل من الحي الصناعي ، دوار حمان ، دوار بوغنبور “، في واضحة النهار وأمام مرأى ومسمع الجميع، وبدون سند قانوني، في مخالفة لجميع ظوابط البناء والتعمير.

ونبتت كالفطر دواوير عشوائية، ومخالفة لجميع قوانين البناء والتعمير، فوق أراضي عارية، ما يفسر تواطؤ مفضوح ومكشوف للسلطات العمومية وأعوانها، باعتبارها العلبة السوداء التي تخفي بداخلها خبايا وأسرار، ما اقترفته أيادي المشرفين على إدارة هذه المؤسسة الدستورية، التابعة لوزارة الداخلية، باعتبارهم الجهة المكلفة تماما بالمراقبة القبلية والبعدية والموازية، وزجر المخالفات الجسيمة، في هذا المجال.

وأفادت مصادر لـ”كشـ24″، بأن هؤلاء يلجؤون إلى مجموعة من الحيل والأساليب والطرق الملتوية، التي تعد سلاح ذو حدين، يوظفه الساهرون على التسيير الإداري، وبعض أعوان السلطة المحلية لتشييد أكبر قدر ممكن من البنايات السكنية بدون ترخيص، حيث تحولوا بقدرة قادر إلى وسطاء وسماسرة، يتقنون مهمة التنقيب والبحث عن الراغبين في البناء بطرق ملتوية، في ظل الغياب التام لآلة المراقبة، وزجر المخالفات الجسيمة.

واستنادا لمصادر “كشـ 24″، فإن هذه البنايات السكنية العشوائية، غيرت من حالة بعض الساهرين على التسيير المعتل، بباشوية السوالم ومؤيديهم، وجعلتهم يخرجون من دائقتهم المالية، فأصبحوا من الطبقة الميسورة، يمتلكون السيارات، ويسكنون الشقق ويتباهون في اللباس والمأكل والمشرب، تاركين وراء ظهورهم كل الأزمات، بعدما كانوا بالأمس القريب، لا يملكون أية عقارات ولا يمارسون أي عمل أو نشاط، لكن التجزيء السري والبناء العشوائي، المختلف الأشكال والألوان والأنواع، هو رب النعمة عليهم.

وأضافت المصادر، أنه بالرغم من تحذيرات المسؤول الأول بعمالة إقليم برشيد، لكافة العاملين تحت وصايته، من مغبة خرق قانون التعمير، والمساهمة في البناء العشوائي، غير أن المتورطين في هذه الخروقات رموا بتحذيراته وراء ظهورهم، غير آبهين ولا مبالين، بما يجري من تحركات دائمة، تهدف إلى القطع النهائي مع كل مظاهر الفساد الإداري.

لفتت المصادر نفسها، إلة أنه بالرغم من الجهود الجبارة والمبذولة والمكثفة لعامل إقليم برشيد، ولجن التفتيش الواسعة التي يشرف عليها دائما، في محاربة ظاهرة البناء العشوائي بالمجال الترابي للجماعة الحضرية السوالم، فإنه وجد صعوبة كبيرة لما راكمه مسؤول بالباشوية، من أخطاء فادحة وقاتلة في مجال التعمير، حيث صعب عليه احتواء الوضع الخطير، نتيجة للتركة الثقيلة التي ساهم فيها هذا المسؤول المذكور، وبعض أعوان السلطة المحلية، والتي لم تستطيع لا اللجن المحلية والإقليمية إيقاف نزيفها، من خلال عمليات الإفتحاص التي تباشرها وكان آخرها يوم أمس الإثنين 21 دجنبر الجاري، حينما حلت لجنة إقليمية للوقوف ميدانيا على الخروقات والتجاوزات في مجال البناء والتعمير بتراب الجماعة المذكورة، دون أن يلوح في الأفق أي إجراء أو جزاء تأديبي في حق المخالفين المتورطين.

وأضافن المصادر عينها، انه تزامنا مع مجيء لجن التفتيش الواسعة، بجل تراب البلدية والمناطق الواقعة عليها، اختفى سماسرة البناء العشوائي، وغادروا سوق عكاظ، أو ” سيرڤيس دميل ” لدرء الشبهات وإيهام المتتبعين للشأن العام المحلي، والإستمتاع بما حوشوه من غنائم البناء العشوائي، والتستر وغظ الطرف أحيانا كثيرة، على مجموعة من المشاريع التي تشتغل بطرق غير مشروعة، التي ما زال أصحابها خارج التغطية الجبائية، دون أن تلبى الحاجيات المرجوة من المسؤولين المحليين، في فك العزلة عن المدينة وضواحيها المهمشة والمقصية، التي يمثلها بعض الشرفاء الذين مازالوا إلى اليوم ينادون بالتدقيق في الأشياء، المعروضة على أنظار المسؤولين المشرفين على التتبع اليومي الدقيق لهذه العمليات، ويحذرون من ضعف المراقبة وتتبع الأشغال المنجزة، أو التي في طور الانجاز، من طرف السلطات المحلية وأعوانها، مع الحرص على أن تعكس هذه المراقبة المستمرة، ما تم إنجازه بالفعل وليس ما كان مقررا إنجازه، مع الخضوع للمقتضيات التي يحددها قانون البناء والتعمير.