وافق مجلس الوزراء المصري على عدد من المقترحات الخاصة بدعم القطاع السياحي لمواجهة أزمة فيروس كورونا، وذلك في ظل الحاجة الملحة لدعم هذا القطاع في مواجهة تداعيات هذه الأزمة. وجاء ضمن إجراءات الدعم التى تمت الموافقة عليها:
- إرجاء السير في إجراءات توقيع الحجز الإداري على المشروعات الفندقية والسياحية لمدة عام آخر ينتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- الاعفاء من سداد الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية، وذلك اعتبارا من ١ يناير حتى ٣٠ ابريل ٢٠٢١.
- جدولة بعض المديونيات والمستحقات على المنشآت الفندقية والسياحية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا لمدة ٣٦ شهرا (كهرباء - غاز - مياه - مراسي نيلية).
- إرجاء سداد بعض الرسوم الحكومية الخاصة بالمراسي النيلية، وإرجاء سداد نسبة ٦٠٪ من المستحقات نظير الاستهلاك الشهري للكهرباء والغاز والمياه للمنشآت الفندقية بالجمهورية، وكذلك المنشآت السياحية بالمحافظات السياحية.
على أن تطبق نفس القرارات على شركات الطيران.
