تهدف السعودية إلى جذب استثمارات جديدة بقيمة 220 مليار ريال سعودي (58 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2023، وأكثر من 500 مليار ريال سعودي (133.27 مليار دولار أمريكي) حتى عام 2030 في السياحة.
وأبرز موقع ترافيل ديلي ميديا تصريحات وزير السياحة، أحمد الخطيب، والتي جاء فيها أن المستثمرين حريصون على الاستثمار في قطاع السياحة والمستفيد الأول هو القطاع الخاص.
السياحة أحد أهم الركائز:
وأكد الوزير أنه على وزارة السياحة أن تقطع شوطًا طويلًا في تعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أنه متفائل بقطاع السياحة للسنوات الخمس إلى العشر القادمة، حيث ركزت رؤية 2030 عليه ووضعت الخطط اللازمة.
وبين أن قطاع السياحة يشكل 3.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في السعودية، وتهدف الوزارة إلى رفعه إلى 10 في المائة، ويساهم قطاع السياحة بنسبة 4% من إجمالي العمالة في السعودية.
وأكد الخطيب أن المملكة لم تواجه أي تحديات خلال الحملة الصيفية رغم سفر 8 ملايين شخص، مبينًا أن هذه الحملة كانت ناجحة ورفعت معدلات إشغال الفنادق من 10% إلى 80%.
وأوضح أن هناك تحركًا كبيرًا لتعديل اللوائح والتشريعات لجذب المستثمرين، مشيرًا إلى أن التراخيص الفندقية تصدر حاليًّا في غضون 10 أيام فقط.
وخلص الوزير إلى أن السعودية لديها جميع الأساسيات في قطاع السياحة التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر المساهمين في جميع أنحاء العالم.
مشاريع عملاقة:
وكجزء من رؤية السعودية 2030 للسياحة المستدامة، دخلت شركة البحر الأحمر للتطوير (TRSDC) في شراكة مع عدد من شركات التصميم المعماري لتقديم مقترحات لتطوير فنادق ومنتجعات صديقة للبيئة.
وحسبما ذكرت هاربر بازار، وهي مجلة أزياء أمريكية، تشترك جميع الشركات في قيم أساسية متشابهة: فهي تعتبر الاستدامة ركيزة أساسية لكل مشروع، وليس مجرد خيار.
ويعد مشروع البحر الأحمر أكثر من مجرد وجهة سياحية حصرية عالمية المستوى، فهو مسعى جديد جريء وشجاع ورائع، سيوفر بحلول عام 2030 ما يقرب من 50 فندقًا و1300 عقار سكني.
وإدراكًا منها أن معايير الاستدامة الحالية ليست جيدة بما يكفي، تقوم شركة البحر الأحمر للتطوير بتنفيذ تقنيات التطوير التجديدي التي ستسمح لها بأن تصبح حاملة لمعايير السياحة البيئية الفاخرة.
