الدار / خاص
تتجه الجهات الثلاث للصحراء المغربية لتكون قبلة مستقبلية للاستثمارات الأمريكية، بعد أن وجهت الشركات الأميركية بوصلة استثماراتها نحو هذه الربوع، لتنفيذ عدد من مشاريع تخلق القيمة المضافة خصوصا في مجالات المياه والبنية التحتية والسياحة والصناعة والطاقة.
وسيشكل افتتاح الولايات المتحدة الأمريكية لقنصلية بمدينة فرصة لتعزيز الشراكة الاقتصادية، مع بدء توجيه واشنطن دفة الاستثمار نحو الصحراء المغربية، في خطوة تأتي بعد اعتراف إدارة ترامب بسيادة المغرب على صحرائه.
وعلاوة على المهام الدبلوماسية والثقافية والعلمية لهذه القنصلية، ستسهم، أيضا في تسهيل الإجراءات ودعم الاستثمار والمشاريع التنموية، حيث من المنتظر أن تضخ الشركات الأميركية الملايين من الدولارات لاستغلال الفرص الاقتصادية المفتوحة بالصحراء المغربية في مجالات الطاقات المتجددة، والصيد البحري.
السفير الأميريكي بالرباط، ديفيد فيشر، قال ان “بلاده تعتزم في الأسبوع المقبل إصدار سلسلة من الإعلانات التي ستسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والمغرب في مجال التنمية الاقتصادية والتجارة، مع توطيد دور المملكة باعتبارها رائدة في المجال الاقتصادي على الصعيد الإقليمي”.
وفي هذا الصدد، ينتظر أن تسهم الاستثمارات الأميركية في تعزيز النمو الاقتصادي في الصحراء المغربية، لاسيما من خلال تطوير الشركات الناشئة، وتوفير فرص العمل، وتحسين ميزان الآداءات، والمشاركة في خلق القيمة المضافة، الى جانب تطوير العديد من القطاعات بما في ذلك قطاع المعادن، والصيد البحري والسياحة والزراعة التصديرية والصناعات الغذائية”، علما أن أزيد من 120 شركة أميركية توجد في المغرب مما يعتبر علامة على الثقة في إمكانات البلاد”.
بالأرقام
تشير الأرقام التي تهم العلاقات الاقتصادية بين الرباط وواشنطن، الى أن الاستثمار الأجنبي المباشر من الولايات المتحدة الأميركية بلغ خلال الفترة من 2012 إلى 2018، كما مثل في سنة 2018 حوالي 5.2 في المئة من إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المغرب.
القنصلية الأمريكية بمدينة الداخلة المغربية، التي شرع في بناء مقرها، ستسهم في توسيع الاستثمارات الأمريكية بالجهات الثلاث للأقاليم الجنوبية، حيث ستكون قطاعات التصنيع والتأمين وتجارة الجملة والقطاع النفطي والمعدني محط اهتمام الشركات الاستثمارية الأمريكية.
وتتجه واشطن لتقديم مساعدات مالية للمغرب تصل إلى 3 مليارات دولار من أجل القيام باستثمارات، لاسيما في قطاعات البنوك والفنادق والطاقات المتجددة، وذلك بواسطة شركة تمويل التنمية الدولية التابعة للحكومة الأميركية، كما تعتزم الوكالة الأميركية الدولية للتنمية استثمار 100 مليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، في إطار تعاون وثيق مع حكومة المغرب لدعم الحكم المحلي التشاركي، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين نتائج لتعليم.
مشروع أمريكي جديد بالداخلة
تزامنا مع اعلان واشطن افتتاح قنصلية بمدينة الداخلة، أعلنت شركة “سالونا” الأميريكية للتكنولوجيا عن إطلاق مشروع “هارماتان” بجهة الداخلة وادي الذهب.
وأشارت الشركة الأمريكية في بلاغ لها، الى أنها ستستثمر في الفضاءات البحرية لتحلية مياه البحر، وأيضا لاستغلال الطاقات المتجددة ذات المصدر المائي أو الهوائي.
وعملت الشركة، منذ حوالي ثلاث سنوات، على تطوير حقل ريحي بقدرة 900 ميغاوات على مساحة 10 آلاف هكتار في الداخلة، مع حقل مشترك لمراكز البيانات المعيارية، وهذه المراكز نفسها ستخصص لتوفير القدرة الحسابية للشبكات العالمية للبلوكشين. وسيتطلب هذا المشروع استثمارا إجماليا بقيمة 1.6 مليار دولار وسيوفر أكثر من 400 وظيفة عالية التأهيل، كما تعتزم سولونا إنشاء مركز محلي للتميّز يطور الخبرة بشأن تكنولوجيا البلوكشين.
ولما يقرب من ثلاث سنوات، عمل برنامج هارماتان التابع لشركة “سولونا تكنولوجي وإي إم ويند” على تصميم مشروع هذه المزرعة الريحية التي سترى النور خلال السنوات الست المقبلة، من خلال مزرعة لمراكز بيانات معيارية بشكل مشترك.
وأكد الرئيس المدير العام لشركة “سولونا تكنولوجي” جون بيليزير، أول امس الأربعاء، خلال ندوة افتراضية حول مستوى تقدم مشروع “سولونا إي إم ويند” في الداخلة، إن هذا المشروع، الذي سينتج قدرات حوسبة مخصصة لتزويد الشبكة الدولية لسلسلة الكتل، لديه القدرة على توفير أزيد من 400 وظيفة مباشرة ذات مؤهلات عليا، مشيرا إلى أن هذه الشركة الناشئة تخطط لإنشاء مركز محلي للتميز من أجل تطوير خبرة في مجال تكنولوجيا سلاسل الكتل، متاحة في سوق عالمية متنامية.
وأضاف أنه سيتم تخصيص مراكز البيانات هاته لتوفير قدرات حوسبة لتزويد الشبكات الدولية لسلسلة الكتل، مشيرا إلى أن هذه التكنولوجيا يتم اعتمادها حاليا من طرف بعض كبريات المؤسسات المالية في العالم، من بينها JP Morgan Chase و PayPal و Goldman Sachs و Square و CME و Intercontinental Exchange.
وأشار بليزير إلى أن الشركة التزمت بدفع نسبة 1 في المئة من عائدات المشروع لفائدة ساكنة الجهة، سيتم تخصيصها للتعليم والتكوين المهني وريادة الأعمال وبرامج الصحة.
وكان الملك محمد السادس، قد أكد في خطاب المسيرة الخضراء في نونبر الماضي، على أهمية الاستثمار في المؤهلات التي تزخر بها هذه الأقاليم، لاسيما في قطاع الصيد البحري وإطلاق دفعة جديدة للورش السياحية لجعل السياحة بالأقاليم الصحراوية المغربية من أعمدة التنمية.
