أكد سفير المغرب بفنلندا، السيد محمد أشكالو، أن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المملكة الكاملة والتامة على صحرائها، يعتبر مفصليا في تكريس الحقوق التاريخية المشروعة للمغرب على كامل ترابه.
وقال السيد أشكالو، في حوار خص به الموقع الإخباري “فنلندا بالعربي”، إن هذا الاعتراف بما له من قوة القانون، “يعتبر مفصليا في تكريس الحقوق التاريخية المشروعة للمغرب على كامل ترابه، خاصة وأنه يأتي في سياق افتتاح 19 دولة لتمثيليات قنصلية لها في كل من الداخلة والعيون، وأيضا بعد تكريس مجلس الأمن في قراره الأخير رقم 2548 للجزائر كطرف رئيسي في هذا النزاع، وإقباره موضوع الاستفتاء بشكل نهائي”.
وفي السياق ذاته، اعتبر السفير أن هذا “الاعتراف التاريخي يعمق مسلسل انهيار الأساطير المؤسسة لبروباغندا دامت أكثر من 40 سنة”، دأب الانفصاليون وداعموهم على تسويقها من أجل مغالطة المنتظم الدولي، وإسكات انتفاضة سكان مخيمات الذل والعار بتندوف الجزائرية.
وحسب السيد أشكالو، فإن المبادرة الأمريكية بالإقرار الكامل بمغربية الصحراء، وتدعيم ذلك بفتح قنصلية في مدينة الداخلة، هي أفعال سيادية لها أبعاد قانونية ودلالات سياسية عميقة مؤطرة في القانون والعلاقات الدولية، اتخذتها دولة عضو دائم في مجلس الأمن وفاعل أساسي في السياسة الدولية.
وأشار إلى هذا الاعتراف الأمريكي يأتي بعد تدخل المغرب الناجح بمنطقة الكركرات من أجل تحرير حركة عبور الأشخاص والبضائع، قائلا إن ما حدث هناك “هو دليل على أننا أمام مقاربتين مختلفتين تماما، مقاربة العنف والتخريب التي ينهجها الانفصاليون بدعم كامل من الجزائر، ومقاربة التنمية والجنوح إلى السلم التي ينهجها المغرب مع الحزم والصرامة إن اقتضى الحال”.
وشدد الدبلوماسي المغرب على أن “المنطقة الحدودية بين المغرب وموريتانيا أضحت منطقة آمنة بالكامل ومفتوحة تماما لمرور الأشخاص والبضائع بين أوروبا وإفريقيا، وأيضا للمشاريع التنموية، بعد أن أعادت القوات المسلحة الملكية هذه الحقوق إلى طبيعتها بطريقة سلمية واحترافية”.
وبخصوص إعادة ربط العلاقات بين المملكة المغربية ودول إسرائيل، قال السيد أشكالو إنه حدث “لا يمكن تفسيره إلا في إطار مضمون الاتصال الهاتفي ليوم 10 دجنبر 2020 بين جلالة الملك والرئيس الفلسطيني، وهذا المضمون لا يقبل أي تأويل، علما أن المملكة التزمت على الدوام بالدفاع عن القضية الفلسطينية في الخطاب وفي الفعل والممارسة”.
وأشار في هذا السياق إلى أن المملكة ستواصل التزاماتها الدولية، سواء فيما يخص قضية الصحراء التي لا تتحمل شيئا آخر سوى السيادة الكاملة للمغرب على كامل ترابه، وفي نفس الوقت ستستمر في الدفاع عن مواقفها الثابتة حول القضية الفلسطينية، بما في ذلك حل الدولتين.
وخلص الدبلوماسي المغربي إلى التأكيد على أن الدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك، مؤسسة على مبادئ وثوابت تؤطر مواقفها وعلاقاتها الدولية، بالتالي “فلا مجال في الممارسة الدبلوماسية المغربية للمقايضات ونظريات الدبلوماسية السلبية التي ينهجها البعض ويحاول إسقاطها على المغرب”.
المصدر: الدار– وم ع
