وكالات //
أعلنت “اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين” في الجزائر أن النيابة طلبت تشديد عقوبة السجن الصادرة بحق الناشطة السياسية المعارضة أميرة بوراوي من 18 شهرا إلى عامين، خلال محاكمة الاستئناف. وتواجه بوراوي ست تهم أبرزها “إهانة رئيس الجمهورية” و”التحريض على التجمهر” و”التحريض على كسر الحجر الصحي” و”نشر منشورات كاذبة (على مواقع التواصل الاجتماعي) من شأنها المساس بالوحدة الوطنية والأمن العام”.
طلبت النيابة الجزائرية السجن لمدة عامين للناشطة السياسية المعارضة أميرة بوراوي خلال محاكمة الاستئناف، كما أعلنت الجمعة منظمة للدفاع عن المعتقلين.
وجرت محاكمة الاستئناف في مجلس قضاء تيبازة غرب العاصمة الجزائرية مساء الخميس ب 6 تهم منها “إهانة رئيس الجمهورية” و”التحريض على التجمهر” و”التحريض على كسر الحجر الصحي” المفروض لمواجهة وباء كوفيد-19.
وتم اتهام بوراوي أيضا بـ”نشر منشورات كاذبة (على مواقع التواصل الاجتماعي) من شأنها المساس بالوحدة الوطنية والأمن العام”.
وبحسب “اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين”، طلبت النيابة تشديد العقوبة التي أصدرتها المحكمة الابتدائية في حزيران/يونيو بسجن الناشطة 18 شهرا.
وأميرة بوراوي من الوجوه البارزة في الحراك الشعبي الذي دفع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة للاستقالة في أبريل 2019.
ومن المتوقع أن يصدر الحكم الاستئنافي في 31 ديسمبر.
وأودعت طبيبة النساء البالغة 44 سنة السجن لأقل من أسبوعين قبل أن تستفيد من الإفراج المؤقت مع 3 من الوجوه البارزة من المعارضة في 2 يوليو.
