في أول تعليق على البيان الذي أصدره 12 منتخبا عن حزب العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي لمدينة المحمدية، يتهمون فيه المسؤولين عن الحزب محلياً وخصوصاً مجموعة “البيجيدي” الموالية للرئيسة السابقة للمجلس الجماعي إيمان صبير بـ”الإنفراد بالقرارات وتعطيل اجتماعات الفريق بالمجلس”، وغيرها من الاختلالات، تبريراً منهم لتصويتهم على مرشحة حزب التجمع الوطني للأحرار؛ قال محسن موفيدي، الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة الدار البيضاء، “أنا سأكتفي فقط بسؤال هؤلاء. كيف تدّعي أنك تنتمي لحزب وتصوت لصالح المنافسة لمرشحة حزبك؟”.
وتابع موفيدي في اتصال مع “الأول”، فبرغم من كل المبررات حول وجود خلافات. هل يبرر كل هذا، التصويت ضد مرشحة حزبك الذي تقول أنك تنتمي إليه؟، أنا فقط أريد جواباً منهم على هذا السؤال.. ولي دار شي اختيار فليتحمل مسؤوليته”.
وكان مجموعة مكونة من 12 من منتخبي حزب العدالة والتنمية بمجلس المحمدية قد أصدروا بياناً جاء فيه: “يعيش حزب العدالة والتنمية بعمالة المحمدية ومنذ انتخاب المجلس الجماعي على وقع خلافات أفرزتها اختلالات مرتبطة بالتسيير الجماعي، وأخرى بالفشل البين في تدبير النزاعات على مستوى الهيئات المجالية جهويا وإقليميا”.
وتابع البلاغ الذي سبق وتوصل “الأول” بنسخة منه، “ونتيجة لذلك سُجلت العديد من المساعي لرأب الصدع واحتواء الوضع من خلال تدخلات الأمانة العامة للحزب سواء في شخص الأمين العام السابق أو الحالي، بالإضافة الى بعض الاخوة البرلمانيين وأعضاء من هيئات الحزب لكن دون أي انفراج يذكر”.
وأضاف البيان، “وأمام هذا الوضع اتخذت الكتابة الجهوية وبدعم من الأمين العام الحالي قرار اقالة الرئيس حسن عنترة، والذي اتضح فيما بعد أنه كان قرارا متسرعا وأدى إلى انقسام داخل الحزب”.
وتابع البيان، “لكن انتخاب السيدة ايمان صبير بدعم مما تبقى من مستشاري العدالة والتنمية، والذي كان تقديرا سياسيا مفعما بالتفاؤل، ويفترض به أن يكون بداية مرحلة جديدة من التسيير المعقلن، كان صدمة أخرى بالنسبة لجميع الأعضاء بمن فيهم نوابها الأربعة المنتمون للحزب، اذ سجلت اختلالات كثيرة”.
ومن بين هذه “الاختلالات”، يضيف البلاغ: “القرار الانفرادي للرئيسة بإقالة ستة من مستشاري حزب العدالة والتنمية بحجة التغيب ضدا عن قرار أغلبية أعضاء الفريق؛ وفشل منسق الفريق في القيام بدوره، وتغليبه لجهة الرئيسة ونوابها ضدا على بقية المستشارين”.
وزاد:” تعطيل اجتماعات الفريق بسبب رفض الرئيسة للحضور، و إصرار صبير على رفض الحضور لكل اللقاءات التي كانت تبرمج من الأمانة العامة من اجل المصالحة؛ والغياب التام لتدخلات الجهة على الرغم من اطلاعها على كل التفاصيل التي كانت تنشر على صفحة مجموعة الواتساب الخاصة بالفريق”، بالإضافة إلى “التجاهل التام والمقصود لمطالب المستشارين المرتبطة بمصالح المواطنين من قبل بعض النواب”.
وبعد صدور حكم محكمة النقض القاضي بإلغاء عملية انتخاب ايمان صبير كرئيسة للمجلس الجماعي للمحمدية، قال البيان:” كان من المنتظر أن يتم عقد لقاءات للفريق للتداول في الترتيبات المرتبطة بالتعبئة لعملية انتخاب رئيس جديد للمجلس، لكن بالمقابل عم الصمت لأزيد من شهرين داخل الفريق. لكن في ذات الوقت كانت المشاورات جارية بين الرئيسة ونوابها الأربعة المنتمون للحزب ومنسق الفريق من جهة، وأعضاء حزب الاتحاد الاشتراكي من جهة أخرى، من أجل التوافق حول المكتب المرتقب للمجلس”.
وواصل البلاغ، “وبالفعل تم الاتفاق بين الطرفين على الإبقاء على السيدة ايمان صبير كرئيسة، كما تم الاتفاق على نفس تركيبة النيابات السابقة خارج الاطار المؤسساتي، وفي غياب تام لرأي بقية أعضاء الفريق، مما يتناقض والمساطر المعتمدة من طرف الحزب في تدبير عملية تشكيل مكاتب المجالس الجماعية، خاصة أن مجموعة من هؤلاء الأعضاء كانوا متحفظين على الأسلوب الذي كانت تنتهجه الرئيسة وبعض نوابها في تسيير المرفق العمومي، وكانوا ينتظرون عقد لقاء للفريق كقناة تنظيمية لابداء الرأي حول اجراء تعديلات داخل المكتب”.
وحسب ذات البيان، “ولغرابة الموقف لم يتم الاتصال بالمستشارين الا بعد تحديد جلسة انتخاب الرئيس من اجل حتهم على التصويت ولا شيء غير التصويت، حتى أن من بين المدعويين للتصويت لمرشحة الحزب مستشارون لم يتم استدعاؤهم للمؤتمر الإقليمي لهذا الحزب”.
وأكد الموقعون على البيان على أن نتيجة التصويت التي اسفرت عنها جلسة انتخاب رئيسة المجلس، والتي لم تحصل فيها مرشحة الحزب إلا على 10 أصوات من مجموع 22 صوت لم تكن سوى تحصيل حاصل، ونتيجة حتمية لتدبير سيء سواء على مستوى التسيير الجماعي، أو على المستوى التنظيمي لهيئات الحزب. والذي كان من أبرز تداعياته حل الحزب بالإقليم”.
وأوضح البيان، “هذه المحصلة هي ما يجب اليوم أن يوضع على طاولة النقاش محليا وجهويا ووطنيا بكل تجرد ومسؤولية عوض الانسياق نحو أسلوب الاتهامات والاتهامات المضادة. فهؤلاء الاخوة الذين رفضوا انتخاب مرشحة الحزب جميعهم كانوا أعضاء في الهيئات المجالية على مستوى عمالة المحمدية، بل من بينهم واحد من مؤسسي الحزب على المستوى الوطني ممن جاوروا المرحوم عبد الكريم الخطيب. فكيف اليوم تنزعون عنهم الشرعية لمجرد أنهم وقفوا في وجه مكتب أساء للحزب على مستوى الجماعة، بل لم تمنحوهم على امتداد سنتين فرصة للتعبير عن أرائهم عبر القنوات الرسمية من خلال تعطيل اجتماعات الفريق أو غياب الرئيسة عنها، بينما تزكون اليوم أنفسكم كأصحاب الشرعية وأنتم من تحملتم المسؤولية لمدة سنتين لم تر فيها المدينة أي انجاز يذكر”.
