كود كازا //
تنظر المحكمة الابتدائية لعين السبع، الأربعاء المقبل في واحد من الملفات التي عمرت طويلا بالمحكمة، دون أن تنتهي بإنصاف الطرف المتضرر. ورغم أن المتهم أوقف في الأسبوع الماضي، من قبل أمن الدار الحمراء، لسبب قضية مماثلة تتعلق بالنصب، فقد أطلق سراحه بعد انتهاء الحراسة النظرية وإرجاع الملايين إلى أحد ضحاياه مقابل الحصول على تنازل، بينما قضية مستثمر بريطاني من أصل عراقي، انتهت فيها مرحلة التحقيق التفصيلي منذ أزيد من 5 سنوات، إلا أن جلساتها مازالت مستمرة، بل أثناء مناقشتها في الجلسات العلنية، تم ضرب محاضر قاضي التحقيق عرض الحائط، واتجهت الأوامر القضائية خارج ما تم التحقيق فيه وخارج التهم الموجهة إلى المشتكى به المنعم بالسراح طيلة المدة.
وآخر المستجدات التي تنظر فيها المحكمة، الأربعاء المقبل، مناقشة خبرة ظل المشتكي يطعن فيها منذ الأمر بها، نظرا لأنها تجنبت الفترة التي ارتكبت فيها الجرائم التي جرى فيها التحقيق، بل انصبت على فترة زمنية توقفت فيها التعاملات والشراكة بين طرفي النزاع.
خصوصا أن الجنح ارتكبت منذ 2008 إلى 2011، وتتعلق بالنصب والتصرف في مال مشترك بسوء النية، بينما المحكمة أمرت بإجراء خبرة من 2013 إلى 2017، وهو ما أفرغها من محتوى الدعوى ومعطيات الجرائم المرتكبة، فخرجت الخبرة تشير إلى أنه لا توجد أضرار في الفترة الممتدة بين2013 و2017.
وأصر المشتكي على الطعن في الحكم التمهيدي منذ صدوره، بل أكد للخبير أن العمليات المشكوك فيهان موضوع شكايته منذ البداية، تتعلق بالسنوات ما بين 2008 و2011، وأن المدة التي حددتها الخبرة، ليست موضوع تشكي، وهو ما خلص إليه الخبير نفسه إذ أكد في تقريره بأنه “يجب تفحص جميع الشيكات والكمبيالات وأوامر التحويل وجميع السندات المالية المسحوبة على الشرطتين لدى جميع الأبناك التي تتعامل معهما، ونظرا لأني لم أتمكن من هذه المعلومات لصعوبة الحصول عليها، وبما أن المحكمة الموقرة لم تحدد لي حصريا العمليات المشكوك فيها والتي يدب التأكد منها، ونظرا لأن المطالب بالحق المدني أكد أن الفترة المشكوك فيها هي ما بين 2008 و2011…لم أتمكن من العثور على أي مبلغ مسحوب من الشركتين بتوقيع منفرد”.
وأفاد المطالب بالحق المدني أن فترة الذروة التي تم فيها الاستيلاء على 90 في المائة من الأموال، هي التي وقعت بين 2008 و2013، وإن حصر الخبرة الجديدة بين 2013 و2017، يبدد تلقائيا تلك الجرائم، إذ مثلا هناك مبالغ سحبت بتوقيع المتهم وحده خلافا للقانون الذي يفرض توقيعين، حدثت في الفترة من 2008 إلى 2010، وأخرى حولت إلى أفراد أسرته وغير ذلك كثير من الطرق الاحتيالية التي نفذ بها المتهم وشريكه مجمل عمليات الاحتيال.
وطبيعي حسب المشتكي نفسه أن يخلص الخبير إلى عدم وجود أضرار في الفترة التي حددها الحكم التمهيدي.
وعقد الطرفان شراكة منذ 2008 عقدي شراكة بينهما للمضي في استثمارات تخص مجال البناء وبيع الشقق ، وبعد مرور سبع سنوات، لاحظ البريطاني أن الشقق بيعت وأن ما تبقى منها لا يشكل ثمنها حتى نصف المساهمات المالية التي أداها، ليستفسر الشريك، الذي أقنعه أن الأرباح ستزيد عن 30 في المائة، لكن ذلك لم يحصل. وتلكأ المشتكى به مدعيا بأن هناك أزمة في العقار وبعض المشاكل الأخرى، ما دفع المشتكي إلى الامتناع عن توقيع أي وثيقة أو شيك أو بيان بنكي، بل طالب المشتكى به بأن يمده بوثائق الشركة لإجراء محاسبة وافتحاص.
فلجأ إلى المحاسب القانوني لطلب نظير الوثائق التي طلبها من الشريك، إلا أن المحاسب رفض، ليتجه إلى البنوك، ومن خلال الكشوفات التي حصل عليها، والتي فضحت مجمل التصرفات غير القانونية التي كان يقوم بها الشريك، وهي عمليات سحب باسم شركات يملكها، ومبالغ مبيعات مباشرة وأخرى غير موضحة، وكمبيالة مجاملة بمبالغ خيالية ومبالغ مالية مشبوهة، وفواتير عائدة إلى شركات صورية وغيرها من التلاعبات.
