تفاصيل ما تضمّنه قانون المالية 2021 لتشجيع المغاربة على اقتناء السّكن
تفاصيل ما تضمّنه قانون المالية 2021 لتشجيع المغاربة على اقتناء السّكن
يتضمن قانون المالية 2021 تدابیر مشجعة لقطاع السكن، بھدف تیسیر حصول الفئات الاجتماعیة المختلفة على السكن من جھة، وتعزیز دینامیة السوق العقاریة من جھة أخرى.
ونصّ قانون المالية على تمديد التدبير الخاص بتخفيض رسوم التسجيل العقارية، والوارد في قانون المالية المعدل برسم سنة 2020، وذلك بنسبة مئة في المئة في ما يخص البيع الأول للسكن الاجتماعي والسكن ذي القيمة المخفضة (140 ألف درهم)، و بنسبة 50 في المئة في ما يخص الأراضي الشاغرة المخصصة لبناء سكن أو المباني السكنية، على ألا يتجاوز الثمن الإجمالي أربعة ملايين درهم.
وستكون هذه التخفيضات سارية المفعول إلى حدود 30 يونيو 2021. ويرمي هذا ا الإجراء إلى تخفيف العبء الضريبي عن المشترين، وتنمية المعاملات العقارية المتعلقة بقطاع الإسكان.
وبالإضافة إلى هذا التدبير، ومن أجل تنويع العرض السكني ودعم مسار الأسر وخاصة الشابة منها، والسماح لها بالحصول على سكن مناسب، فإن قانون المالية برسم سنة 2021 تضمّن تمديد الإطار الضريبي لهيئات الاستثمار الجماعي للعقارات OPCI ليشمل أيضا الإيجارات السكنية (العقارات السكنية).
من جهة أخرى، وبهدف تطوير النقلة الإيكولوجية وتشجيع استعمال الطاقات الخضراء، نصّ قانون المالية لسنة 2021 على الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم بالنسبة للألواح الشمسية وسخانات الماء الشمسية. ويرمي هذا الإجراء إلى تشجيع استعمال الطاقة الشمسية بما يتيح تقليص استهلاك الطاقات الأحفورية وانبعاثات الغاز الدفيئة.
