طالبت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في بيان لها يوم امس الاثنين 28 ديسمبر 2020 بتوضيحات حول حصول النائب سيف الدين مخلوف على جواز سفر خاص بناء على إذن بمهمة صادر عن المجلس و هددت في ذات السياق بمقاضاة المتورطين في هذه القضية التي وصفتها بـالفساد الادراي والمحاباة من رئيس مجلس تواب الشعب لأحد النواب المقربين منه.
و ردا على اتهامات النائبة و رئيسة حزب الدستوري الحر اكد مجلس نواب الشعب في بيان له مساء اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر ان الدعوة التي تم توجيهها الى النائب سيف الدين مخلوف و التي سافر على اثرها الى سويسرا جاءت في اطار مهمته كرئيس للجنة شهداء و جرحى الثورة بمجلس نواب الشعب، و اكد بيان المجلس ان المهمة التي أوكلت الى مخلوف لا تستوجب موافقة مسبقة من قبل مكتب المجلس و ذلك لان الجهة الداعية للنائب تتكفل بجميع نفقاته :” الدعوة التي وُجّهت الى السيد النائب سيف الدين مخلوف هي دعوة شخصية بصفته رئيسا للجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية من قِبل الجمعية التونسية لضحايا التعذيب بجنيف للمشاركة في لقاء حول موضوع العدالة الانتقالية من 21 الى 27 ديسمبر 2020. وتمّ تمكينه من السفر باستعمال جواز السفر الخاص الذي يُمنح للنواب في هذه الحالة أثناء سفرهم في المهمات ذات العلاقة بنشاطهم النيابي، من قبل مصالح وزارة الداخلية بناء على إذن بمهمة”.
و حول طبيعة جواز السفر الذي استعمله النائب للسفر الى سويسرا أكد مجلس نواب الشعب انه :” ليس جوازا ديبلوماسيا، بل هو جواز خاص يمنح للنواب للقيام بمثل هذه المهمات ، ويسند من قبل مصالح وزارة الداخلية ويعاد الى المصالح المعنية بمجرد عودة صاحب المهمة الى ارض الوطن “.
و أضاف بيان المجلس ان إسناد مثل هذه الوثيقة إجراء معمول به من قبل مجلس نواب الشعب ويتم على أساس مهمات في علاقة بوظائف النائب لتسهيل عمله وقد سبق وأن وقع تمكين عدد من النواب من مختلف الكتل من هذا الجواز.
للتذكير حدد القانون عدد 40 لسنة 1975 مؤرخ في 14 ماي 1975 يتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر.
أنواع جوازات السفر في تونس و هي جواز السفر الديبلوماسي، جواز السفر الخاص، جواز السفر العادي، و نص الفصل 10 و الذي نقح بمقتضى القانون عدد 6 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 على انه :” تسلّم جوازات السفر الخاصة مجانا من قبل وزير الداخلية ويجب إرجاعها إلى وزارة الداخلية بعد إنهاء كل مهمة تتم بالخارج “.
اما الفصل السابع من هذا القانون فقد نص على انه :” لا يمكن لأي كان الحصول على أكثر من جواز سفر واحد من نفس النوع” أي ان النائب المذكورة مطالب بارجاع جواز السفر الخاص و الاكتفاء بجواز السفر العادي بما ان النواب لا يمتلكون جواز سفر ديبلوماسي على عكس رئيس البرلمان الذي يتمتع بامتياز جواز السفر الديبلوماسي”.
