تأكيداً لما نشرته «الراي» أمس، أصدرت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» وجمعية الشفافية الكويتية أمس، تقرير فريق متابعة الأداء الحكومي أثناء أزمة «كورونا»، والذي اعتبر أن قرارات الكويت لم تخلُ من شجاعة خلال الجائحة ومثّلت قدوة لدول شقيقة، وخلص إلى ضرورة تطبيق قواعد الحوكمة في القطاع العام، وإنشاء مركز مستقل ومتخصص لإدارة المخاطر ووضع خطط إستراتيجية بناء على دراسات شاملة على جميع أنواع الأزمات المتوقعة.

وتم الإعلان عن التقرير في مؤتمر صحافي في مقر الهيئة، بحضور الأمين العام المساعد للوقاية في الهيئة المهندسة أبرار الحماد، ورئيس الجمعية ماجد المطيري، ورئيس فريق متابعة الأداء الحكومي نائب رئيس الجمعية الدكتور فهد الرقيب.

وقالت الحماد «بمناسبة إطلاق التقرير الخاص بتقييم شفافية الأداء الحكومي أثناء جائحة كورونا من 25 فبراير إلى 30 أكتوبر 2020، نؤكد على أن تعاون (نزاهة) مع منظمات المجتمع المدني يأتي من منطلق إيماننا بأهمية الدور الذي يلعبه المجتمع المدني في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، والذي ترجم في مبادرات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2024 خاصة فيما يتعلق بتعزيز التكامل بين جهود القطاع العام والمجتمع المدني في هذا المجال».

وأشارت إلى أهداف تشكيل فريق متابعة الأداء الحكومي، ومن أبرزها تعزيز أهمية مفهوم النزاهة والشفافية في كافة الإجراءات الحكومية سواء الإدارية أو الصحية والحرص على مدى تطابقها للاشتراطات والتوصيات والممارسات العالمية، كما تهدف إلى تعزيز الدور الرقابي المجتمعي، وتمكين منظمات المجتمع المدني، وتذليل العقبات إن وجدت من أجل قيامها بدورها بشكل فعّال، وتعزيز وممارسة حق الاطلاع على المعلومات والتي تجاوبت معه أغلب الجهات بإيجابية عالية مكنت الفريق من أداء مهامه على أكمل وجه.

وأكدت على أهمية مبدأ الشفافية بصفة عامة، وبصفة خاصة في ظل جائحة كورونا والأزمات الطارئة، وتأثيره الإيجابي على السيطرة على الأزمة واحتواء تداعياتها، وخلق الثقة في الأداء الحكومي، بالإضافة إلى أهمية ممارسة النزاهة، سلوكاً وفكراً واعتماد الحوكمة في ظل الأزمات العالمية، وصولا للتعافي تحت راية النزاهة.

من جهته، رأى الرقيب، أنه كما هو معروف في نظرية مربع الفساد، أن أحد أضلع الفساد تكون في وقت الأزمات والكوارث الطبيعية وانتشار الأوبئة، فهي تعتبر بيئة مشجعة لأصحاب الأنفس الجشعة، ولهذا تم التفكير مع بداية أزمة كورونا بتشكيل فريق يقوم بمتابعة طريقة التعامل مع هذه الأزمة من قبل الجهات الحكومية ومتابعة الإجراءات واتخاذ القرارات ومتابعة تنفيذها ومدى تأثيرها إيجاباً أو سلباً، وقام الفريق بوضع خطة للعمل وجدول للزيارات الميدانية للجهات المعنية، ومتابعة جميع الإجراءات ورصد القرارات المتخذة خلال الأزمة وقد تم ذكرها في التقرير.

وتمنى الرقيب من الأجهزة الحكومية الاطلاع على التوصيات وتنفيذها، فهي توصيات وضعت بمهنية عالية ولها أكثر كبير في المساعدة على مواجهة أي أزمات في المستقبل.

وفي النهاية وجّه الرقيب كلمة في حق الكويت قال فيها: «على الرغم من وجود بعض الإجراءات التي كان الأفضل عدم اتخاذها، إلا أنه كانت أيضا هناك إجراءات تم اتخاذها لا تخلو من الشجاعة، وكان لها الأثر الكبير في تخفيف الأزمة، وكانت الكويت سباقة في اتخاذها، وكانت دول تنظر للقرارات التي تتخذها الكويت وتقوم باتخاذ نفس تلك القرارات، وهذا يدل على أن الكويت كانت مرجع تلك الدول للاستفادة من تجربتها».

أبرز الإجراءات الحكومية

أورد التقرير في خلاصته أبرز الإجراءات الحكومية في مواجهة الأزمة والسيطرة عليها:

تفعيل دور مركز التواصل الحكومي من خلال مؤتمرات صحافية للوزراء.

منح وزارة الصحة الثقة في قيادة الأزمة، ونفاذ قراراتها.

مؤتمر صحافي يومي لوزارة الصحة.

تقييم الوضع الصحي بشكل عام وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية.

دعم المخزون الإستراتيجي وتعزيز الأمن الغذائي.

حملة شعبية بمساهمات مالية بلغت 5 ملايين دينار.

دعم منظمة الصحة العالمية والتبرع بـ100 مليون دولار للجهود الدولية.

مشاركة القطاع الخاص والأفراد في الدعم المالي.

تجهيز مستشفيات ميدانية ومحاجر طبية.

تفعيل الجانب التطوعي.

إعادة الكويتيين وتطبيق حظر جزئي ثم كلي.

تفعيل مواقع إلكترونية حكومية.