كود كازا//
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة خرجات بلاغ بخصوص التسجيل فسلك الدكتوراه في القانون العام، كتجاوب فيه على مقال گود بعنوان “فضيحة الدكتوراه مقابل التعيين في منصب المدير بجهة طنجة تطوان الحسيمة”، ووضحات ان الكلية كتحرص على احترام الضوابط المعمول بها فقبول الترشيحات، وان المرشحة اللي تهضر عليها فالمقال سلكات كاع المساطر.
جميل أن تبادر كلية الحقوق بنشر بيان في الموضوع، لكنها ماجوباتش على الأسئلة الرئيسية المطلوبة:
– لماذا لم يتم نشر الأسماء المرشحة للتسجيل في سلك الدكتوراه كما تفعل الكليات الأخرى لتفادي التشكيك في نزاهتها؟
-هل تتوفر رئيسة الجهة على الماستر في القانون حتى تتمكن من التسجيل في سلك الدكتوراه في الحقوق؟
– لماذا لم تشر كلية الحقوق في بلاغها للمعطيات الخاصة بهذا الملف والشروط التي تتوفر عليها رئيسة الجهة لتمكينها من القبول الأولي لملفها؟
وبالمقابل:
– هل تبادر كلية الحقوق بطنجة لإصدار بيان في جميع حالات التشكيك في التسجيل في الماستر والدكتوراه، أم أن هذا الامتياز خاص برئيسة الجهة لأسباب غامضة؟
– هل نسيت كلية الحقوق الإشكالات التي عرفتها لعدة سنوات بخصوص التسجيل في الماستر والدكتوراه، والتي دفعت وزارة التعليم العالي لإيفاد المفتشية العامة عدة مرات؟
– هل نسيت كلية الحقوق ما وقع ذات يوم من اقتراب أستاذ جامعي بها من المتابعة القضائية بسبب ادعاء تزوير قائمة التسجيل في الإجازة المهنية؟
هل نسيت الكلية الشجار الذي تم بين بعض أساتذة الكلية (ومنهم من غادرها لكليات أخرى) بسبب اختلالات التسجيل في الماستر والدكتوراه؟
ثم بعد هذا كله:
-لماذا بادرت الكلية بصياغة البيان رغم أن المقال يتحدث عن صفقة داخل مجلس الجهة وليس داخل الكلية؟
هل أصبحت كلية الحقوق ناطقة باسم رئيسة الجهة بعدما قبلت ترشيحها للتسجيل في الدكتوراه؟
– لما لم تبادر رئيسة الجهة لإصدار بيان في الموضوع، وورطت الجامعة ووزارة التعليم العالي والحكومة في الموضوع؟
– هل تتحرك وزارة التعليم العالي للتحقيق في القبول المبدئي
