بعد إحالتهما من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أنهى قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالمحكمة ذاتها، بحر لأسبوع الجاري، التحقيق التفصيلي مع الرئيس السابق لجماعة “أسيف المال” الواقعة في النفوذ الترابي لإقليم شيشاوة، وأحد المقاولين.
ويشتبه تورط المعنيين بالأمر في جناية محاولة اختلاس أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي بالنسبة لرئيس الجماعة والمشاركة في ذلك بالنسبة للمقاول.
وتعود تفاصيل القضية إلى كون رئيس الجماعة السابق منح سند طلب للمقاول في إطار صفقة تتعلق بالإنارة، وهو السند الموقع من طرف الرئيس بصفته الشخصية وليس بصفته رئيسا للجماعة، ولما تولى الرئيس الحالي رئاسة الجماعة طلب منه المقاول أن يمكنه من مستحقاته المالية فلما راجع الرئيس الحالي أرشيف الجماعة وكل الملفات لم يعثر على ملف الصفقة المذكورة، فرفض أن يؤدي تلك النفقة وعلى إثرها إلتجأ المقاول إلى القضاء الإداري وإستصدر حكما نهائيا في مواجهة الجماعة قضى بإستحقاقه للمبلغ المتعلق بسند الطلب وتم تنفيد الحكم من طرف المقاول ضد الجماعة
وبناء على ذلك، تقدم الرئيس الحالي للجماعة بشكاية في الموضوع، تم على إثرها فتح البحث في هذه القضية وجرى استنطاق المتهمين إبتدائيا وتفصيليا من طرف قاضي التحقيق والذي أنهى البحث معهما في انتظار قراره النهائي، وسط مطالب بإحالتهما على غرفة الجنايات لمحاكمتهما من أجل المنسوب إليهما.
