متابعة للشأن المحلي بمكناس محسن الأكرمين.
في صراع سياسي يرتقب انتخابات 2021 ، ومن تحت جلباب المواقع الاجتماعية تتحرك التدوينات بالتنابز. تتحرك داعية إلى تشبيب النخبة السياسية بالتجديد، وتطالب بتغيير في الوجوه السياسية القديمة. تتأفف من بعض التحالفات التي تتقوى يوما بعد يوم بوجوه سياسية خبرت الانتخابات واللعبة السياسية بمكناس.
المشكلة الأساس حين نربط فعل التنمية بمكناس مع معادلة الوجوه الانتخابية، حين نربط السابق والمسبوق في تجديد النخبة السياسية، والتي غدا حتى هي ستصبح مستهلكة و قد تبيد. قد نستصغر مدينة مكناس، والتي لا حاجة لها في سياسي لن يخدم مصالحها الكلية، ولن يكون ذا قيمة مضافة بالنوعية لا بالتراكم العددي. لما لا نطرح أسئلة، من هم السياسيون الجدد الذين يريدون اقتناص أصوات الساكنة بمكناس؟ هل طموحهم لخدمة مكناس المدينة والساكنة، أم هو طموح سياسي وفردي فقط؟ لما عند كل محطة انتخابية تكثر الدعوة إلى تجديد النخبة والتغيير؟ لما غاب التدافع السياسي في مجلس جماعة مكناس إلى غاية اقتراب السنة الانتخابية؟ لما كان التوافق سيد التدبير السياسي؟
أجزم القول، أن كل تلك التوليفات السياسية القائمة والآتية والغير البريئة قبل الانتخابات لن تجدي نفعا مدينة مكناس، لن تجدي صنيعا إلا ما سيتم إنجازه على أرض مكناس، لن تنال برّ التصويت إلا إذا كانت نظيفة السريرة والأيدي. فليعلم الجميع أن مكناس لا تفتقر إلى السياسي المنظر /المشاكس/المشاغب/ المندمج/ التفاعلي، بل تفتقر إلى الكاريزما السياسية الحاملة لحكامة التسيير وخبرة التدبير الرشيد. تفتقر إلى السياسي الذي يترافع عن المدينة وعن حاجياتها البنيوية، وعن انتظارات الساكنة بكل جدية وأمانة ارتباط. تفتقر إلى الموارد المالية العامة ورؤية الدولة الكبرى لتحريك عجلة التنمية بالمساواة مع مدن الحظوة. تفتقر إلى التناسق بين الخطاب الفضفاض وواقع الحال المدينة. تفتقر عموما إلى المساءلة والمحاسبة لكل من يفسد مسارات التنمية بالمدينة.
حقيقة لا بد أن يفهمها السياسي (الجديد/القديم) فهو لن يحدث التغيير ولا التجديد، فحين يتمكن يصير خطابه يحمل لغة الاكراهات الداخلية والخارجية. لن يقدر بتاتا إلا على تسلق التراكم وتسويق ذاته كبديل سياسي في ظل المنافسة الانتخابية غير المتوازنة. حقيقة المواطن /الناخب هو من بيده إحداث التغيير والفرق، لا نزق ذاك السياسي (المخضرم) وغيره. الناخب هو الحكم في العمليات الانتخابية، أما من يريدون الترشح و نيل التزكية فعليهم أن يخضعوا لسوق الطلب والعرض، ووزن أسهمهم في ترتيب اللوائح الانتخابية.
أقول الصدق، فالتغيير لن تحدثه تلك الوجوه الجديدة (المتحولة)، مهما حسنت ملامح (الماكياج)السياسي، بل التغيير ينبع من الناخب الذي يجب أن يتحرى الجودة والمنشأ السياسي. فحين يبيت صوت الناخب متجاوزا وغير مجد في تحالفات طفيلية وهجينة بعدية تقبل التوافق،فعن أي تغيير نتحدث عنه؟
أقول الصدق، أن المنافسة التفضيلية يجب أن تكون في البرامج السياسية التطبيقية لا الورقية، يجب أن تكون بإقناع المواطن الناخب بالثقة في السياسة، والعودة إلى صناديق الاقتراع. يجب أن تكون بإقناع المواطنين بالتسجيل في اللوائح الانتخابية لا في استغلال أصواتهم والتغرير بهم بوعود كاذبة، فعدد الناخبين الحقيقيين (26 مليون شخص) واللوائح الانتخابية الحالية لا تضم إلا (15.325.811 شخصا)، فأين يختفي الباقي ؟!!!
أقول الصدق، أن الهوة السحيقة بين المواطنين والأحزاب والعمل السياسي تعيشه ساكنة مكناس بامتياز التفريط السلبي. فحين تغيب الديمقراطية الداخلية عند الأحزاب السياسية نفسها، حين تبدي وجوه سياسية من الأحزاب نهمها نحو كراسي الحكم والاغتناء السياسي، حين يبيت الفكر الإيديولوجي الحزبي في الرفّ والممارسات الفجة هي الحاضرة. هنا الصدمة السياسية، ويضيع التغيير. فالتغيير الحقيقي هو في جعل الناخب/المواطن حكما يمثل الديمقراطية التشاركية، حكما لا يحمل صفيرة الجزاءات والعقاب وإنما يصفر لأجل الجودة ومعرفة المنشأ السياسي.
