مع استمرار مد مهلة التصالح فى مخالفات البناء وفق قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه على كل من تخلف عن تقديم طلب التصالح خلال الفترة الماضية سرعة التوجه إلى الوحدة المحلية أو المركز التكنولوجى التابع له لتقديم طلب التصالح والاستفادة من المزايا والتيسيرات التى قدمتها الدولة من تخفيضات لسعر متر التصالح وتسهيلات فى السداد وغيرها من الإجراءات لتشجيع المواطنين على التصالح.

وأضاف «قاسم» لـ «الوطن»، أن قرار مد فترة تلقى طلبات التصالح هو آخر مهلة وفق قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بقرار رقم 1 لسنة 2020، ولا يوجد مد مرة أخرى وعلى الراغبين فى التصالح سرعة تقديم الطلبات وسداد الجدية خلال شهر يناير ودفع 30% جدية تصالح، مؤكدا أن قيمة جدية التصالح تزيد كل شهر 5% من يناير حتى مارس، وفق قرار رئيس الوزراء، ويستفيد المواطن من كل المزايا السابقة من خفض قيمة التصالح علاوة على تخفيض 25% لمن يسدد قيمة التصالح دفعة واحدة.

وأشار إلى أن مد فترة التصالح فى مصلحة المواطن لاستكمال أوراقه وفرصة لكل من تخلف أن يتقدم بطلب لتقنين وضعه، وأيضا فرصة للجان الحصر من التضامن الاجتماعى والمحليات للقيام بعملية الحصر للأسر الأكثر احتياجا والمستحقة من العائد لها ولديها منزل مساحته صغيرة لاتتعدى 150 مترا، حتى يتم ضمها لكشوف الأسر التى يتم سداد قيمة التصالح نيابة عنها من خلال المجتمع المدنى، وذلك لتخفيف العبء عن الأسر وتقديم كل سبل الدعم لهم فى ظل توجيهات الدولة.

وأوضح أن الحكومة أقرت على الراغبين فى التصالح حاليا سداد 30% جدية تصالح فى شهر يناير و35% جدية تصالح لمن يسدد فى شهر فبراير المقبل، وتزيد قيمة جدية التصالح لـ 40% لمن يقدم طلب تصالح فى مارس المقبل.

ولفت إلى أن قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، يعيد للدولة حقها ويحد من العشوائيات ويمنع التعديات ومخالفات البناء، وأيضا يساعد المواطنين على تقنين أوضاعهم والتعامل بشكل رسمى على الوحدة السكنية أو العقار وإدخال المرافق بشكل رسمى وزيادة القيمة السوقية للشقة أو العقار، والدولة تهدف إلى خدمة المواطن وتقنين وضعه.

وأشار «قاسم»، إلى أن الحكومة قدمت التيسيرات اللازمة لتشجيع المواطنين على التصالح حتى وصل سعر المتر التصالح فى بعض المناطق وكل القرى لـ 50 جنيها، وهو الحد الأدنى وفق القانون لمراعاة البعد الاجتماعى.

وأوضح أن مبلغ جدية التصالح يرد بالكامل لمقدمه فى حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون، لافتا إلى وجود تعليمات بالأحياء باستلام كل طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات، بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونا، ومسألة البت فى الطلبات بالقبول أو الرفض من اختصاص اللجان الفنية المختصة.