الذي عاش على وقع عدّة ازمات كشفت المستور في ما يتعلق بالبنية التحتية للمحاكم وبظروف العمل، كما كان لكوفيد 19 تأثير إيجابي من زاوية اخرى على هذا المرفق، سنة اخرى مرّت على مرفق العدالة فما الذي تحقق وما المنشود؟.
كشف فيروس كورونا المستجد عن الخور الحقيقي للبنية التحتية للمحاكم في كامل تراب الجمهورية ،هذا الملف الذي طالما طالبت هياكل المهنة بوضعه على طاولة النقاش والحسم فيه قبل فوات الاوان، اليوم انتقل القضاة من مرحلة الكلام الى نشر صور ابلغ من ذلك بكثير تترجم الوضع المزري لمحاكم تونس، ملفات متراكمة هنا وهناك نجدها حتى عند أسفل السلالم ،مكاتب تغمرها المياه، اسطح متآكلة وآيلة للسقوط وقد يكون ما خفي اعظم. ظروف عاينتها الحكومات المتعاقبة وتراكمت الوعود بالإصلاح والتحسين ولكنها بقيت حبرا على ورق ولم نلمس أي نتيجة تذكر على أرض الواقع.
شلل المرفق القضائي
في سابقة تعتبر الأولى من نوعها دخل القضاة بالأسلاك الثلاثة (العدلي والإداري والمالي) في إضراب عام عن العمل دام شهرا ونصفا تقريبا، تزامن ذلك مع دخول كتبة وأعوان العدلية في اعتصامات مفتوحة بمقرات العمل.
انتهى إضراب القضاة، رغم الخلافات التي وقعت بين الهياكل. فقد قررت جمعية القضاة التونسيين، في 18 ديسمبر الجاري رفع الإضراب بعد تحصلها على اتفاق مع رئاسة الحكومة، في حين رأت نقابة القضاة أن الاتفاق الممضى بين جمعية القضاة والحكومة لا يستجيب لتطلعات القضاة وقررت بذلك التمديد في الإضراب إلى ان تم يوم 24 ديسمبر الجاري إمضاء اتفاق رسمي ونهائي بينها وبين رئاسة الحكومة.
ورغم حصول الاتفاق بطريقة او بالأخرى مع الهياكل الممثلة للقضاة، تواصلت أزمة المرفق القضائي نظرا لعدم توصل كتبة وأعوان العدلية، -رغم حصولهم على مساندة مطلقة من قبل العدد من الجمعيات والمنظمات- إلى اتفاق مع رئاسة الحكومة.
توتر العلاقة بين جناحي العدالة
عاش المرفق القضائي خلال 2020 حالات من الاحتقان والغضب بين جناحي العدالة وصلت الى حد تبادل الاتهامات والتهديد بالاستقالات الجماعية. ذلك الى جانب المشاحنات بين المحامين والامنيين. كل ذلك جاء على خلفية اعتداء أعوان امن بأحد المراكز بالمروج5 على محامية أثناء أدائها لمهامها. تطورت الأحداث في واقعة الحال الى ان وصلت الى حد احالة عدد من المحامين على القضاء الأمر الذي زاد الطين بلة وأسفر عن جملة من القرارات اتخذتها الهيئة الوطنية للمحامين من بينها عدم ترسيم اي قاض بجدول المحاماة ومقاطعة قاضي تحقيق بابتدائية بن عروس وغيرها. وكاحتجاج على كل ذلك نفّذ قطاع المحاماة يوم 16 اكتوبر 2020، يوم غضب مع إضراب عن العمل في مختلف محاكم الجمهورية.
أهم الملفات الارهابية
سجلت الوحدات الامنية والعسكرية بالتنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، رغم الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد التونسية في مكافحة فيروس كورنا المستجد، العديد من النجاحات في الكشف عن خلايا إرهابية بمختلف الجهات التونسية والتمكن من القاء القبض على مختلف عناصرها.
ومن بين هذه الخلايا الخلية الإرهابية بمدنين التي تم تفكيكها في 10 سبتمبر 2020 كانت تخطط لتركيز إمارة إرهابيّة بالجنوب التونسي وقد تم القاء القبض على كافة عناصرها وهم 9 أشخاص.
كما تم الكشف عن خلية «أبو هاتون» الإرهابية التي كانت تنشط بين ثلاث ولايات وهي سوسة والقصرين وقابس، تتكون من خمسة أنفار كانت قد أعدت مخططاتها للاعتداء على المنشآت والدّوريات الأمنيّة بعد أن فشل البعض من أفرادها في الالتحاق بالعناصر الإرهابية المتحصّنة بالجبال. من بين عناصرها طالب في إحدى الكليات بولاية قابس وامرأة متزوجة على خلاف الصّيغ القانونيّة بأحد عناصرها الذي يلقّب بأمير الخليّة.
عاشت البلاد التونسية خلال 2020 على وقع عمليتين ارهابيتين. الاولى تم تنفيذها يوم 6 مارس من قبل عنصرين إرهابيين استهداف تشكيلة أمنية بالبحيرة 2. أسفرت عن استشهاد الملازم أول توفيق محمد الميساوي، وإصابة 4 أمنيين آخرين.
اما العملية الثانية فتعود اطوارها الى يوم 6 سبتمبر ، حيث اقدمت 3 عناصر ارهابية، (شقيقين الاوّل مولود في 9 اوت 1995 وهو عامل بورشة نجارة والثاني مولود في 23 جانفي سنة 2001 وهو متربّص بالتكوين المهني اصيلي منطقة اكودة من ولاية سوسة، امّا العنصر الثالث فهو من مواليد 29 افريل 1990 واصيل مكثر من ولاية سليانة وقاطن بمنطقة اكودة)، على دهس الوكيلين بالحرس الوطني رامي الامام وسامي المرابط بواسطة سيارة وذلك بمفترق اكودة بولاية سوسة ، ثم قاموا بطعنهما باماكن مختلفة من جسديهما واستولوا على سلاحيهما ثم لاذوا بالفرار. وقد أسفرت العملية المذكورة عن استشهاد الوكيل سامي المرابط واصابة الوكيل رامي الامام.
ملفات في ارتفاع وظروف عمل في تدن
يتزايد من سنة الى اخرى عدد الملفات المنشورة لدى القضاء وخاصة تلك المتعلقة منها بمكافحة الفساد والارهاب المتعهد بهما القطبان القضائيان المختصان، في المقابل نجد ظروف عمل اقل ما يقال عنها انها مزرية وغير لائقة وهو ما يؤثر سلبا على مردود القضاة وعلى مستوى الحسم في هذه الملفات والذي وصف بالبطيء،من جهة اخرى فقد تعطلت هذه السنة جلّ القضايا تقريبا في مرحلة اولى بسبب الحجر الصحي الشامل الذي فرضته البلاد بسبب فيروس كورنا المستجد وفي مرحلة ثانية بسبب اضراب القضاة الذي تواصل الى اكثر من شهر قبل التوصل الى اتفاقات مع الحكومة ولكن لازال المرفق معطلا لأن كتبة المحاكم لم يستأنفوا عملهم بعد ويواصلون تحركاتهم الاحتجاجية.
قرارات وصفت بالجريئة
واصل هذا الهيكل القضائي اعماله الروتينية المتعلقة بالمسار المهني للقضاة ولاقى انتقادات كبيرة بخصوص الحركة القضائية ككل سنة ،ولكن من النقاط المضيئة التي سجلها المجلس الاعلى للقضاء في سجله لسنة 2020 قراره برفع الحصانة عن الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد فيما يتعلق بإحدى ملفات الفساد المنشورة ضدّه ،بالإضافة الى تعليق عضويته بالمجلس باعتباره معين بالصفة، قرارات وصفت بالجريئة وخطوة في الاتجاه الصحيح لتحقيق استقلالية القضاء. ولكن من النقاط السوداء التي نجدها ايضا في سجل المجلس هو صمته تجاه الازمة التي عاشها مرفق العدالة بسبب اضراب القضاة.
سنة 2020 بعيون المجلس الاعلى للقضاء
لتسليط الضوء على تقييم المجلس الاعلى للقضاء لسنة 2020 بالنسبة لمرفق العدالة تحدثنا مع وليد المالكي أحد اعضائه الذي قال تميزت سنة 2020 بانتشار مرض كوفيد 19 وهو ما أدى إلى تعطل مرفق العدالة وقد وقفنا جميعا على ضعف البنية التحتية للقضاء التونسي خاصة في مجال الرقمنة بالرغم من تأمين التقاضي عن بعد في بعض المحاكم التونسية في المادة الجزائية ولكن القضاء التونسي في حاجة اليوم إلى خطة شاملة وإصلاح عميق للانصهار في التحولات التي يشهدها العالم اليوم في مجال الرقمنة.خاصة وأننا أصبحنا في سباق مع الزمن بتعزيز جهود خطة تطوير المنظومة القضائية في تونس عن طريق الإسراع في التحول الرقمى وتطوير كفاءة مقرات المحاكم، وذلك بغرض التسهيل على المواطنين، والحد من حالة الازدحام و للحفاظ على صحة القضاة والمحامين والكتبة وكل المتعاملين مع مرفق العدالة، وعقد جلسات المحاكم بنظام إلكترونى يسمح بشكل مباشر بحضور أطراف التقاضى وعموم الجمهور للجلسات «عن بعد» وهو ما يُعرف بالتقاضى الإلكتروني، للحد من التجمعات البشرية ومواكبة التطور
كما شهدت سنة 2020 إضراب السادة القضاة وكتبة المحاكم مما أدى إلى تعطيل مرفق العدالة مرة أخرى وفي حقيقة الأمر، فإن ضعف البنية التحتية للمحاكم و ضعف أجور القضاة وكتبة المحاكم هو ناتج أساسا عن ضعف استثمار الدولة في قطاع العدالة وعدم إيلائه المكانة التي يستحق وغياب مشروع متكامل في الارتقاء بمنظومة العدالة في جميع الجوانب البشرية والمادية واللوجستية وضعف الميزانية المرصودة للسلطة القضائية التي لا تتجاوز 0.3% من الميزانية العامة للدولة والحال أنه طبق المعايير الدولية لاستقلال القضاء يجب أن يخصص للسلطة القضائية ما بين 2 إلى 6% من الميزانية العامة للدولة.
إنّ مرض كوفيد 19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد كشف للجميع مدى ضعف المنظومة القضائية واهترائها وأنها تستحق اليوم بصفة عاجلة إصلاحا عميقا وجذريا يراعي حجم التطورات التي يشهدها العالم اليوم
