أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، متابعتها بإهتمام بالغ صفقات التدبير المفوض لقطاع النظافة بمراكش واالتي مررت بمبالغ مالية في حدود 28 مليار سنتيم لشركتين تقتسمان المقاطاعات الخمس للمدينة، حيث دخلت العقود حيز التنفيذ بداية يناير 2021.

وسجلت الجمعية، أن الشركتين تقدمتا بعروض توضيحية إبان توقيع الصفقتين، مفادها تقديم خدمات عالية الجودة من حيث التقنيات المستعملة وآلاليات المتطورة وٱحترام جيد للبيئة وللحفاظ عليهاإلا أن الشركة المفوض لها بتدبير جمع النفايات الصلبة بمقاطعة المنارة والتي تعد إحدى أكبر المقاطعات وأهمها مساحة وعلى مستوى الكثافة السكانية، إختارت أن تحط عشرات شاحنات النظافة بمختلف الأحجام والأشكال التابعة لها بروائحها وضجيج محركتها بالقرب من إقامة سكنية على مشارف مقر مقاطعة المنارة، على إمتداد 24 ساعة وتحث إشراف ومباركة رئيس المقاطعة صاحبة الصفقة.

ووفق المصدر ذاته، فإن الامر أزكم أنفاس الساكنة بروائح الگازوال والازبال وقض مضجعهم هدير محركات وأصوات منبهات وأضواء الشاحنات، علاوة على أن الشركة الحائزة على الصفقة تدخل السوق بشاحنات مستعملة يظهر انه سبق تشغيلها في مناطق أخرى، وللتستر عن ذلك قامت بصباغتها وتقديها كأنها جديدة في عرض طغى عليه الماروتينغ أكثر من التركيز علي المهام المطلوبة وجودة آلاليات.

وجاء في بلاغ للجمعية بإن تمركز آلاليات والشاحنات الخاصة بشركة ماكومار التي حازت صفقة تدبير النفايات الصلبة بمقاطعة المنارة، امام عمارات سكنية وفي ساحة غير مهيئة لذلك، يؤشر على ان الشركة ليست كما تدعي صديقة للبيئة وتسهر على تقديم خدمات تحمي البيئة والحق في جو وفضاء أمن ونقي بيئيا.

واعتبرت الجمعية تكدس الشاحنات وانبعاث الروائح الكريهة وانتشار الضجيج وإنبعاث روائح الگازوال ودخانه وغيرها طيلة اليوم بما فيه الليل والساعات الأولى للصباح مضرا براحة الساكنة وحقها في سكن لائق، اضافة الى الاضرار بالبيئة ، اضافة الى كون ذلك يعد خرقا لدفتر التحملات وبداية غير مشجعة تناقض الخطابات المصرح بها من طرف المجلس الجماعي لمدينة مراكش ومسؤولي الشركة الحائزة على الصفقة.

وعبرت الهيئة عن تضامنها مع ساكنة الاقامة وكل المتضررين من المرآب غير القانوني، داعية المجلس الجماعي باحترام حق المواطنات والمواطنين في سكن لائق والحماية من الثلوث البيئي والسمعي ورفعه الضرر عنهم بسرعة، وتؤكد الجمعية ان المجلس الجماعي للمدينة مسؤول عن هذه الوضعية غير السليمة وعليه تحمل تبعاتها.