يعقد مجلس الأمة اليوم الجلسة العادية الأولى للفصل التشريعي السادس عشر ويتضمن جدول أعمالها 22 رسالة واردة وتشكيل لجان تحقيق نيابية في ملفي غسل الأموال وتزوير الجنسية والنظر في احالة الخطاب الأميري إلى لجنة اعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري

وضمن تقارير اللجان البرلمانية المدرج على جدول الأعمال مشروع بقانون قدم في المجلس الماضي (قانون الاستيراد) وتمت الموافقة عليه في اللجنة المالية البرلمانية ولم يصوت عليه .

ويهدف قانون الاستيراد إلى زيادة عدد الأشخاص المسموح لهم بمزاولة عملية الاستيراد وذلك بمنح هذا الحق لجميع المقيدين في السجل التجاري من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، مع ترك تحديد الضوابط للائحة التنفيذية والسماح لكافة المواطنين بالاستيراد مباشرة شريطة أن يكون الاستيراد

للاستخدام الشخصي۔ والسماح للجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام للاستيراد مباشرة شريطة أخذ موافقة الجهات الرقابية وإعطاء الحق لوزير التجارة والصناعة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة

اتخاذ قرار مسبب برفض أو تحديد أو تقييد منح رخص الاستيراد لأي صنف من أصناف البضائع والمواد أو واردات بلد او بلدان معينة، ويجوز له استثناؤها من الترخيص.

وافتتح نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي الجلسة، ثم تلا الأمين العام علام الكندري أسماء الحضور والمعتذرين حيث اعتذر عن الحضور وزير الخارجية أحمد الناصر. وتلا الأمين العام مرسوم الإنابات الوزارية

بعدها، انتقل المجلس إلى بند التصديق على المضابط.

وتلا رئيس الجلسة طلبا يتعلق بالجلسة الافتتاحية وما صاحبها من أحداث.

وقال بدر الداهوم إن الطلب يتعلق بالتحفظ على المضبطة وهو بالنداء بالاسم.

وحصل سجال بين عدد من النواب ونائب رئيس المجلس على خلفية الطلب، انتهى برفض المجلس المصادقة على المضبطة بعد التصويت برفع اليد.

ثم تلا الشحومي طلبين يتعلقان بتشكيل لجنة تحقيق في أحداث الجلسة الافتتاحية ولإحالة المتطاولين على النواب إلى النيابة.

وقال النائب مرزوق الخليفة : قدمنا رسالة واردة لتقديم قانون البدون، ولم يدرج.

وقال النائب حمد روح الدين: فوجئنا بتشكيل لجنة تحقيق من قبل مكتب المجلس للتحقيق في أحداث الجلسة الافتتاحية.. الكل شاهد دخول أشخاص بدعوات مشبوهة وعدم التزام حرس المجلس بضبط القاعة.

ورد النائب حمد سيف والذي كان رئيس السن في الجلسة الافتتاحية: غير صحيح عدم التزام وامتثال حرس المجلس بتعليمات.. وخلال 10 دقائق أخليت القاعة.

بدوره، رد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص على انتقاد النائب ثامر السويط لبيان الحكومة عقب الجلسة الافتتاحية: "الارتياح" الذي جاء في بيان الحكومة يتعلق بما انتهت إليه الجلسة ولا يمكن للحكومة أن تستحسن الأحداث المؤسفة التي صاحبت الجلسة.

وأشار النائب خالد العنزي الى أنه "أمامنا طلبان وأدعو النواب إلى تقديم بلاغ إلى النائب العام والتحقيق مع الجميع.. ولجنة التحقيق البرلمانية أساسية ومهمة كعمل رقابي على السلطة التنفيذية".

وجدد الشحومي التأكيد على أنه "لا سند قانوني للطلبات" بشأن تشكيل لجنة تحقيق في أحداث الجلسة الافتتاحية وإحالة المتطاولين على النواب إلى النيابة.