أنس العمري ـ كود//
في الوقت الذي تسود فيه داخل نادي الأثرياء بعين الذئاب في الدار البيضاء حالة من الترقب في انتطار ما ستخرج به خبرة من نتائج حول شبهة «النفخ في فواتير أشغال»، توصلت «كود» إلى ما يفيد على أن إثارة مثل هذا النوع من التجاوزات ليس بجديد في هذا الفضاء، بل كان موضوع جدل متصاعد منذ سنوات.
وتشير معطيات ووثائق اطلعت عليها «كود» إلى أن مسلسل البحث عن مدى سلامة الصفقات المبرمجة من أي خروقات وحقيقة ما يشوب طريقة تسيير «سان بيتش» من شبهات إلى نهاية التسعينات، وهو تاريخ أول مواجهة.
وبالعودة إلى هذه المحطة، يظهر أن أول لجنة افتحاص حول الأغلفة المالية المخصصة لتهيئة النادي، والتي رصد جزء منها لتغيير نظام ترشيح أحواض السباحة، تقرر إلغائها، قبل أن تجري المطالبة بأخرى للتأكد إذا ما كانت الأرقام المعلن علنها تعكس الواقع.
وجاء ذلك خلال جلسة لمكتب النادي في 2 مارس 1998، والتي شهدت تبادل وجهات نظر معارضة لما تضمنه التقرير المنجز حول تكلفة الأشغال، وهي الجلسة التي شهدت انسحاب المكلف بترأسها، الذي يشغل حاليا منصبا إعلاميا رفيعا، وذلك بعد تصاعد حدة الأصوات المشككة في الأرقام المتضمنة في الفواتير، قبل أن يعدل عن قراره ويواصل السهر علي سير الأشغال هذا اللقاء، الذي تمخض عنه تكليف لجنة (AD HOC) بالتدقيق في الحسابات، والمشكلة من مختصين في المجال.
وحسب ما توفر للموقع، فإن هذه اللجنة خلصت إلى أن الدراسات المنجزة، ومنها تلك الصادرة عن مختبر (LPEE) بينت أن جودة المياه المياه في مسابح النادي تعادل إن لم تكن توافق المعايير الأوروبية.
وبناء على هذه الخلاصات والضغط الذي مورس من قبل الغيورين على مالية «سان بيتش»، تقلصت فاتورة إنجاز هذه الأشغال من 7.5 مليون درهم إلى 3.7 مليون درهم.
وقد تجددت هذه المواجهة في 2017، عند الإعلان عن صفقة تتعلق بإنجاز أشغال تحديث البنية التحتية للنادي، والتي توجد حاليا موضوع بحث من قبل فرقة الشرطة القضائية بآنفا، بناء على شكاية جنحية مرفوعة بالمحكمة الزجرية عين السبع بالبيضاء.
غير أن الاصطدام بين الرئيس الحالي ومنتقدي طريقته في التسيير بلغ ذروته، في أكتوبر 2019، عند تقديم التقريرين الأدبي والمالي، والذي تضمن فاتورة إنجاز الأشغال والمحددة في الجمع العام المنعقد في 2018 في 18 مليون درهم، إذ انتهى الخلاف القائم إلى تكليف ممثل عن الأعضاء المحتجين المطالبين بتوضيحات وبيانات المشروع، إضافة أمين المال، بتشكيل لجنة افتحاص داخلية للتدقيق في كلفة الأشغال.
وعلى امتداد هذه السنوات، عاش النادي في ظل أجواء مشحونة، والذي كانت من مظاهره طرد 10 من المطالبين بإجراء الافتحاص قبل أن يجري التراجع عن هذه الخطوة تحت ضغط التضامن الكبير معهم، إذ في ظرف 24 ساعة وصل عدد الموقعين على عريضة أطلقت بموقع «أفاز» العالمي إلى 360، في حين تؤكد معطيات حصل عليها الموقع أنها المرة الأولى التي يشهد فيها المكتب، المشكل من 12 عضوا، تقديم 2 منهم لاستقالتهم هذه السنة، علما على أنه على أبواب عقد مع جمع عام عادي، والذي أبدى 3 من الأعضاء رفضهم تنظيمه عبر تقنية المناظرة المرئية، مشتبثين بأن يكون حضوريا مع احترام التدابير الوقائية من فيروس (كورونا).
وبهذه الوقائع، يتبين أن ملاحقة الشبهات للصفقات المعلن عنها ليس بالأمر الجديد داخل النادي، حيث كان البعض يعمل على استغلال أن المنخرطين يتجنبون «صداع الراس» لمحاولة إطلاق أشغال بفواتير منفوخ فيها، قد لا يكون هذا الفضاء في بعض الحالات في حاجة إليها، لما يعرف على المترددين عليه من حرص على المحافظة على مرافقه ونظافته.
