تساءل عدد كبير من أولياء الأمور عن مصير القسط الثاني من مصروفات المدارس الخاصة، بعد تعطيل الدراسة بالمدارس واعتماد الدراسة على «التعليم عن بعد» وتخوف أولياء الأمور من توقف الدراسة بالمدارس خلال الفصل الدراسي الثاني مع استمرار تزايد أعداد الإصابات بكورونا.
وأكد وزير التربية والتعليم و التعليم الفني، أنه لابد من دفع المصروفات حيث إن المدارس الخاصة لديها التزامات عديدة منها سداد رواتب المعلمين، وإنشاء البنية التحتية للتعليم والامتحانات الإلكترونية.
وفي سياق متصل أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مد فترة سداد المستحقات المالية للقسط الثاني لأولياء أمور المدارس الخاصة، والدولية، للعام الدراسي الحالي حتى الأول من فبراير المقبل.
وأوضحت الوزارة في قرارها، أنه في حالة عدم سداد باقي القسط يتم إنذار ولي الأمر بعد 15 يوما، من التاريخ سالف الذكر وفي حالة عدم السداد يتم إنذاره مرة أخرى بعد 15 يومًا، وإذ لم يسدد فيحق للمدرسة حجب نتيجة الطالب وتحويله إلى مدرسة حكومية رسمية مناظرة مع عدم منحه الشهادة الخاصة به، بعد رفع اسمه من الكشوف الخاصة بالمدرسة التي كان مقيدا بها.
وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، د. طارق شوقي، قد قرر مد مهلة سداد المبالغ المتأخرة من المصروفات الدراسية المستحقة للمدارس عن العام الدراسي الماضي 2019/2020 إلى موعد غايته 15 نوفمبر 2020.
وأوضح "شوقي"، أنه في حالة عدم الالتزام بالسداد في هذا الموعد، يُرفع اسم الطالب من سجلات المدرسة وتتخذ إجراءات تحويله وقيده بمدرسة حكومية، مع التزام ولي الأمر بسداد المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.
وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أصدر كتابًا دوريًا للمديريات التعليمية بشأن تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب المدارس وأولياء الأمور.
وأكد أن الوزراة تتعامل بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان في جائحة كورونا، لحماية الطلاب، على أن يتم استكمال العام الدراسي بالكامل تحت كل الظروف، موضحا أنه لا نية للإلغاء أو التأجيل كما يروج البعض.
وتابع الوزير قائلا: الوزارة تتمنى أن نلتفت جميعا إلى ما تقدمه الدولة من خدمات تعليمية متنوعة وأن نشجع أولادنا على التعلم وألا ننزلق لموضوعات مثل المصروفات المتأخرة والكتب المزورة، ونتحدث عن شائعات لا تكاد تتوقف ليل نهار لإلهائنا جميعا عن التعلم.
وكان من أهم ما أصدرته وزارة التربية والتعليم، هو الالتزام بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي بين الطلاب في الطابور المدرسي والفصول، وتوزيع كثافة الفصول على الفراغات المتوفرة بالمدرسة، في ظل ما تم الإعلان عنه من توزيع الحضور الفعلي للصفوف الدراسية على مدار أيام الأسبوع لتقليل عدد الطلاب المتواجدين داخل المبنى المدرسي خلال اليوم الدراسي.
اقرأ ايضا|التعليم: مصاريف «أبليكيشن» المدارس الخاصة غير قانونية .. و3 خطوات لاسترجاعها
