قضت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، امس الخميس ببراءة الرئيس السابق للمجلس الشعبي البلدي لبن عكنون “كمال بوعرابة” المتواجد رهن الحبس لسبب آخر.وتمت تبرأت المتهم من تهم التزوير في وثيقة رسمية وعمومية بإحداث تغيير في المحرر والكتابة في السجلات.وجاءت متابعة المتهم على خلفية شكوى تقدم بها أحد اعضاء المجلس سابقا المدعو “بوشلول إسماعيل”.وقد فتحت هذه الأخيرة تحقيقا في قضية تزوير تعود إلى 2012، طالت سجل المداولات.وقام المتهم بإحداث تغيير مداولة رقم 25 التي تضمنت تعيين مندوبين اثنين.ويتعلق الأمر بكل من بوشعلول إسماعيل بصفته مندوبا على ملحقة “زايداك”، و”لمداني رشيد” بصفته مندوبا على ملحقة “حي مالكي”.ولأن الوصاية رفضت التعيين على أساس أن “زايدك” لا ترقى أن تصنف ملحقة لتعيين مندوب عليها،قام بوعرابة بتسجيل المداولة.وجاء بعد اتخاذه قرارا باستبدال المدعو لمداني بالمدعو بوشعلول،دون عقد مداولة من جديد،وإشراك أعضاء المجلس أو المصادقة عليها.وصرح المعني بالأمر أنه لم يقم بتزوير المداولة رقم 25، ولم يغير مضمونها،وما قام به هو فصلها إلى المداولتين رقم 25 و رقم 26.كما أن الفعل الذي قام به لم يكن فرديا بل بإشراك الأمين العام وعدد من الأعضاء المنتخبين.إلى ذلك جاءت شهادة العضو المتقاعد لمداني رشيد في صالح المتهم بوعرابة كمال.وأكد للقاضي أنه تنازل عن منصبه لكبر سنه ومقربته من سن التقاعد آنذاك.وطلب وقتها من المتهم بصفته بن عكرئيس بلدية بن عكنون بوضع بوشلول إسماعيل مندوبا على ملحقة “مالكي”.وعليه قام “بوعرابة” وبعد مشورة بعض الأعضاء في اجتماع مصغر بتنصيب “بوشلول”.أما الامين العام فقد سمع من القاضي، ما لم يستطع الإجابة عنه، بسبب مصادقته على المداولة رقم 25.وسمح للكاتب بتسجيلها، وهو يملك من الخبرة ما يكفي لمنع هذا الفعل.واعتبر النائب العام، أن الجرم المادي ثابت،وان ما قام به المتهم يجرمه القانون.خاصة وأن المداولة لم يتم المصادقة عليها من قبل الادارة الوصية،ولا حتى الأعضاء المنتخبين.والتمس توقيع أقصى عقوبة السجن المؤبد بحق المتهم مع الحجر القانوني،مع حرمانه من الحقوق المدنية والسياسية والقضاء بفترة أمنية محددة.
سليم.ف
