أكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي،إن الجنسية الجزائرية لا يمكن منحها إلا لمن يفترض ولاءه للدولة واندماجه في المجتمع الجزائري والالتزام بمبادئه وقيمه.وأضاف زغماتي خلال رده على سؤال شفوي بمجلس الأمة حول المدة القانونية المقررة في طلبات اكتساب الجنسية الجزائرية بالنسبة للرعايا الأجانب الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية أمس الخميس مؤكدا أنه لا يمكن منح الجنسية الجزائرية إلا لمن يفترض ولاءه للدولة واندماجه الروحي والنفسي في المجتمع الجزائري وأن لا يحيد عن قيمه ومبادئه.وأوضح المتحدث أن الدولة الجزائرية حرة في تحديد شروط وإجراءات منح جنسيتها للأجانب وهذا يدخل في صلب سيادتها.وأوضح زغماتي أن القانون المنظم للجنسية يجيز لوزير العدل رفض منح الجنسية الجزائرية حتى إذا توفرت كل الشروط في الشخص المعني،مشيرا أن القانون لم يحدد مدة معينة لمنحها.وأضاف زغماتي ان منح الجنسية الجزائرية للأجانب يتم بموجب مرسوم رئاسي وان قبول اكتساب الجنسية من عدمه من صميم أعمال السيادة وتمنح للجهات المختصة كامل السلطة التقديرية للفصل فيها.وفي ردّه على هذا الانشغال المتعلق بالآثار المترتبة عن عدم تحديد مهلة للرد على الطلبات، أضاف زغماتي أنّ: “الجنسية بصفها رابطة وجدانية وقانونية بين الفرد والدولة لا يمكن منحها إلاّ لمن أثبت ولائه للدولة واندماجه الروحي في المجتمع”، مشيرًا إلى أنّ تحديد شروط واجراءات منح الجنسية يعد من “أبرز مظاهر ممارسة سيادة الدولة في حدود إقليمها وعلى رعاياها“.وواصل القول بأنّ القانون الجزائري “حدّد بشكل لا لبس فيه” شروط منح الجنسية للرعايا الأجانب لكن على غرار ما هو معمول به في الدول الأخرى تمنح الجنسية بحسب ظروفها ولو توفرت كل الشروط المطلوبة في مثل هذه الحالات“.وذكر وزير العدل بأن التشريع الجزائري وتماشيًا مع التغيرات التي طرأت على المجتمع الجزائري منح للمرأة الجزائرية المتزوجة بأجنبي حق منح جنسيتها الأصلية،في المقابل،أكّد الوزير أنّ حقوق وواجبات الأجانب المقيمين على التراب الوطني محمية.
سليم.ف
